11 حركة ثورية تعلن مقاطعتها ل"التأسيسية".. وتؤكد: "الإخوان" لديهم إصرار على منح أنفسهم امتيازات.. والتقسيم جاء طبقا لحصة كل حزب بالبرلمان بالمخالفة للقضاء الإدارى.. والمعايير تمثل جورًا حقيقيًا

أعلنت 11 حركة ثورية عن مقاطعتها للجمعية التأسيسية للدستور، بعد توالى الانسحابات من اللجنة التأسيسية للدستور، والتى لم تقتصر على الأحزاب السياسية ممثلة فى "المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والتجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى"، بل تعدت إلى كيانات أخرى مثل حزب الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور عمرو حمزاوى والسيد المستشار ممثل مجلس الدولة وكذلك جبهة الإبداع المصرى بإجماع أعضائها الممثلين لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية.
وأوضحت القوى المقاطعة لتأسيسية الدستور أسباب رفضها للجمعية فى بيان مشترك أصدرته اليوم قائلة: إنه لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض "تأسيسية الدستور" فى تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى بصياغة الدستور المصرى القادم، حيث وصلت النسبة المخصصة للتيار الإسلامى إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية.. إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطى تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذات المرجعية الإسلامية).
وأكد البيان على أن الإخوان المسلمين لديهم إصرار على منح أنفسهم امتيازًا خاصًا دون باقى القوى السياسية، وهو ما تجلى فى تخصيص 16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة فى اللجنة وهو ما يعادل أكثر من ثلثى حصة الأحزاب جميعًا البالغة 39% من المقاعد.
وأضاف البيان أن التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله فى البرلمان بالمخالفة لقرار القضاء الإدارى الذى أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلمانى، حيث راعت المعايير نسبة كل حزب فى البرلمان دون أن تأخذ فى اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كافة طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى، حتى أنها لم تدرج أصلاً بعض الأحزاب مثل الحزب الناصرى غير الممثل بأى عضو فى البرلمان رغم قدمه وطول عمره فى الحياة السياسية.
وأكدت الحركات الثورية الموقعة على البيان على أن مثلت معايير المشاركة فى "تأسيسية الدستور" جورًا حقيقيًا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التى حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة –الإخوان المسلمين– وفى ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفى المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب4 أشخاص فقط، مشيرين إلى أنه تم تجاهل المرأة التى تمثل 19% من المجتمع وإعطاء النقابات المهنية سبعة مقاعد فقط، وهو ما يعطى دلالة لطبيعة المشاركة التى يسعى الإخوان إليها.
وأعلنت 11 حركة ثورية عن مقاطعتها للترشح أو التمثيل فى هذه اللجنة التى يشوب اختيارها العوار، مطالبين الذين سارعوا وعقدوا الاجتماعات المطولة لتقسيم المقاعد المخصصة للثوار على أنفسهم بعد تسمية مرشحيهم بمرشحى القوى الثورية، والوثب على هذا النصر من وجهة نظرهم، ألا يتعجلوا وألا يعيدوا إنتاج أخطائهم ثانية التى كلفتنا وكلفت الثورة كثيرا فيما مضى.
وطالب البيان الإخوان المسلمين بالابتعاد عن سياسة الاستحواذ التى ميزتهم بعد الثورة، وعدم إرجاع كل الأمور إلى أغلبيتهم المؤقتة فى مجلس الشعب ومحاولة التراضى مع الجميع ونبذ سياسية الفرقة، إذا كانوا حقًا يريدون أن يعكسوا أخلاقياتهم التى يدعونها على أرض الواقع وليس مجرد حصرها فى دائرة مفرغة من الشعارات الجوفاء. واختتم البيان بقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصف: 2 - 3)).
ووقع على البيان تحالف القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب الوحدة الوطنية، وحركة مصر حرة، وحملة حمدين صباحى رئيسا للجمهورية، وائتلاف ثوار مصر، وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، وائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة الديمقراطية .