قوى ثورية: هيمنة الإخوان والجور على حقوق العمال والفلاحين أسباب مقاطعتنا ''للتأسيسية''

أعلنت عدد من القوى الثورية عن مقاطعتها لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، في ظل توالي الانسحابات، والتي لم تقتصر على الأحزاب السياسية ممثلة في ''المصريين الأحرار'' و''المصري الديمقراطي'' و''التجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي''، بل تعدت إلى كيانات أخرى مثل حزب الكرامة والجمعية الوطنية للتغيير والدكتور عمرو حمزاوى وممثل مجلس الدولة وكذلك جبهة الإبداع المصري بإجماع أعضاءها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية.
وقال بيان لعدد من القوى الثورية اليوم إن أسباب رفضهم المشاركة في التأسيسية، تتمثل في أنه لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية ...إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي تشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذو المرجعية الإسلامية).
كما أظهر البيان أن السبب الثاني يتجلى في إصرار الإخوان المسلمين على منح أنفسهم امتيازًا خاصًا دون باقي القوى السياسية، وهو ما تجلي في تخصيص 16 عضوًا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة وهو ما يعادل أكثر من ثلثي حصة الاحزاب جميعًا البالغة 39% من المقاعد.
أما السبب الثالث فكان أن التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله في البرلمان بالمخالفة لقرار القضاء الإداري الذي أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلماني؛ حيث راعت المعايير نسبة كل حزب في البرلمان دون أن تأخذ في اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كافة طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى، حتى أنها لم تدرج أصلاً بعض الأحزاب مثل الحزب الناصري غير الممثل بأي عضو في البرلمان رغم قدمه وطول عمره في الحياة السياسية.
وأضاف البيان أن السبب الرابع هو أن معايير المشاركة في ''تأسيسية الدستور'' مثلت جورًا حقيقيًا على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة –الإخوان المسلمين– وفي ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها، وفي المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها ب4 أشخاص فقط، كذلك تم تجاهل المرأة التى تمثل 19% من المجتمع و إعطاء النقابات المهنية سبعة مقاعد فقط, وهو ما يعطي دلالة لطبيعة المشاركة التي يسعى الإخوان إليها.
وطالبت القوى الموقعة على البيان بضرورة ابتعاد الإخوان عن سياسة الاستحواذ التي ميزتهم بعد الثورة، وعدم إرجاع كل الأمور إلى أغلبيتهم المؤقته في مجلس الشعب ومحاولة التراضي مع الجميع ونبذ سياسية الفرقة، إذا كانوا حقًا يريدون أن يعكسوا أخلاقياتهم التي يدعونها على أرض الواقع وليس مجرد حصرها في دائرة مفرغة من الشعارات الجوفاء.
ووقع على البيان الذي صدر اليوم كل من تحالف القوى الثورية ، والجبهه الحرة للتغيير السلمى، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب الوحدة الوطنية، وحركة مصر حرة، وحمله حمدين صباحى رئيسًا للجمهورية، ومجلس أمناء الثورة بالأسكندرية، وجبهة أنا مصري، وائتلاف شباب سوهاج، وائتلاف ثوار مصر، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية -أكت، وبرلمان النساء.
اقرأ أيضا :
أمين اسكندر: طريقة تشكيل تأسيسية الدستور فاسدة