المحكمة الدستورية بإسبانيا تعلق قرار تسليم حسين سالم لمصر

أصدرت المحكمة الدستورية بمدريد حكمًا بتعليق تسليم حسين سالم لمصر لحين الفصل في طلب حسين سالم اللجوء إلى إسبانيا، وألزمته بالتوجه كل صباح لقسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده بمسكنه.
كانت المحكمة الوطنية الاسبانية قد أصدرت حكمًا بتسليم سالم الى القاهرة مستندة الى أنه يستغل جنسيته الاسبانية للتهرب من تسليمه، وذلك وسط تواصل المساعي المصرية من أجل تسليمه لمحاكمته في تهم بالإثراء غير المشروع وبخاصة في صفقة الغاز مع اسرائيل,.
وذكرت صحيفة (إلباييس) الإسبانية، في تعليق نشرته اليوم الاثنين بموقعها على الانترنت أن سالم يعتبر أغنى شخص تحقق معه الشرطة الاسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الاموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال الاسبانية تحويلين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو لحسابات له في مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلى اعتقاله خلال يونيو عام 2011.
وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذى يقع في حي لاموراليخا بمدريد عثرت على خزانة محكمة الاغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوى على أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهى عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه بمصر التي جمع فيها ثروة طائلة تزيد على 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق حسنى مبارك الذى حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين.
وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الاموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الأسباني فور اعتقاله حيث كان قد اكتسب الجنسية الاسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم بمدريد منذ عام 1985، ويسعى سالم بكل سبيل إلى منع تسليمه لمصر التي كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.
وكان حسين سالم قد اعتقل في مدريد يوم 14 يونيو عام 2011 قبل شهر ونصف شهر من بدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بتهم قتل المتظاهرين وتهم بالفساد، وكان يتعين محاكمة حسين سالم فى هذه القضية ولكن هروبه الى أسبانيا حال دون ذلك.
وقد اتهم حسين سالم بأنه قدم هدية للرئيس السابق حسنى مبارك والى ولديه علاء وجمال خمس فيلات فاخرة في شرم الشيخ تقدر بأكثر من خمسة ملايين يورو بينما سهل مبارك حصول سالم على أكثر من مليوني متر مربع من الارض بشرم الشيخ . وبرأت محكمة مصرية حسين سالم يوم 2 يونيو الحالي من هذه التهمة بسبب التقادم.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة الوطنية الاسبانية تحاكم حسين سالم في قضيتين الأولى تتعلق بتهمة غسيل أموال ويحقق فيها القاضى بابلو روث حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الاموال تحويل 17 مليون يورو على دفعتين إلى حساب مصرفى لحسين سالم وابنه خالد من رجل أعمال تركى يدعى سالم على إيفسن على علاقة بحسين سالم وقد اعتقل إيفسن أيضا فى يونيو عام 2011.
وزعم سالم أن هذا المبلغ مجرد قرض بدون فائدة لمدة 12 سنة ولكن وحدة مكافحة غسيل الاموال فى أسبانيا ترى أنها مجرد محاولة للتستر على عملية غسيل للاموال، كما تعتقد أن إيفسن لم يحول هذا المال كقرض ولكنه يعمل لحساب حسين سالم.
وقد أفرج عن حسين سالم فى تلك القضية بكفالة قدرها 2،1 مليون يورو، بينما دفع إيفسن كفالة قدرها خمسة ملايين يورو ودفع خالد حسين سالم كفالة قدرهلا 600 ألف يور، وأما القضية الثانية التي حققت فيها المحكمة الوطنية الاسبانية فهي قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته إلى مصر وذلك بموجب أمر اعتقال دولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)
ومن أهم القضايا التي تطالب مصر بسببها بتسليم حسن سالم اليها قضية بيع الغاز بسعر منخفض للغاية إلى اسرائيل عن طريق شركة "غاز المتوسط" التي كان سالم قد أنشأها وساهم فيها بنسبة 65 \% مع رجل الاعمال الاسرائيلي يوسى ميمان (15 % من الأسهم).
وحقق سالم من بيع الغاز إلى اسرائيل أرباحا تصل إلى 1600 مليون يورو، ثم باع سالم حصته فى الشركة عام 2008 حيث باع نسبة 45 \% من حصته الى رجل أعمال تايلاندى مقابل 360 مليون يورو وباع نسبة 55 فى المائة الباقية الى صديقه التركى على إيفسن، ونفى حسين سالم كل التهم خلال مثوله أمام المحكمة الوطنية فى مدريد يوم 9 فبراير الماضي.
وزعم سالم أنه هرب من مصر لأنه أسباني يريد الحياة ببيته في أسبانيا، بالإضافة إلى خطورة الوضع فى القاهرة على حد زعمه، وقال إنه لم يعلم شيئا عن الاتهامات الموجهة إليه بمصر إلا بعد وصوله الى أسبانيا.
وزعم حسين سالم أن الحكم عليه بالسجن غيابيا بمصر بتهم غسيل أموال يرجع الى الشعور المعادي لإسرائيل وذلك لأنه كون شركة مع شريك من إسرائيل، وقال: هناك كثير من الناس في مصر حتى الان يمقتون إسرائيل وقد أدت هذه الكراهية إلى انفجار ثورة 25 يناير.