المحكمة الدستورية في أسبانيا تعلق قرار تسليم حسين سالم إلي مصر

تتواصل المساعي المصرية من أجل تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلي مصر لمحاكمته في تهم بالإثراء غير المشروع وبخاصة في صفقة الغاز مع إسرائيل حيث أصدرت المحكمة الوطنية الاسبانية من قبل حكما بتسليمه إلي القاهرة مستندة إلي أنه يستغل جنسيته الاسبانية للتهرب من تسليمه، ولكن المحكمة الدستورية في مدريد علقت هذا الحكم إلي أن يتم الفصل في طلب حسين سالم اللجوء إلي أسبانيا.



وقد ألزمت المحكمة حسين سالم بالتوجه كل صباح إلي قسم الشرطة للتوقيع وإثبات تواجده في مسكنه في مدريد.



وذكرت صحيفة "إلباييس" الاسبانية في تعليق نشرته اليوم /الاثنين/ في موقعها علي الانترنت أن حسين سالم يعتبر أغني شخص تحقق معه الشرطة الاسبانية حتى الآن بتهمة غسيل الأموال، حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال الاسبانية تحويليين يثيران الشبهات مجموعهما 17 مليون يورو إلي حسابات له في مصرف بانكينتر مما دفع الشرطة إلي اعتقاله في يونيو عام 2011.



وأضافت الصحيفة أنه عندما فتشت الشرطة منزله الذي يقع في حي "لاموراليخا" في مدريد عثرت علي خزانة محكمة الاغلاق كان فيها 300 ألف يورو، ولكنها كانت تحتوي علي أشياء أهم بالنسبة لحسين سالم وهي عقود وصكوك ملكية لكل ما يملكه في مصر التي جمع فيها ثروة طائلة تزيد علي 2500 مليون يورو بفضل صداقته للرئيس السابق حسني مبارك الذي حكم عليه مؤخرا بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين.



وتطالب مصر بتسليم حسين سالم إليها لاتهامه بالرشوة وغسيل الاموال واستغلال النفوذ ولكن سالم أظهر جواز سفره الاسباني فور اعتقاله حيث كان قد اكتسب الجنسية الاسبانية عام 2008 بعد تسجيله كمقيم في مدريد منذ عام 1985، ويسعي سالم بكل سبيل إلي منع تسليمه لمصر التي كان قد غادرها يوم 29 يناير 2011.



وكان حسين سالم قد اعتقل في مدريد يوم 14 يونيو عام 2011 قبل شهر ونصف شهر من بدء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك بتهم قتل المتظاهرين وتهم بالفساد، وكان يتعين محاكمة حسين سالم في هذه القضية ولكن هروبه إلي أسبانيا حال دون ذلك.



وقد اتهم حسين سالم بأنه قدم هدية إلي الرئيس السابق حسني مبارك و إلي ولديه علاء وجمال خمس فيلات فاخرة في شرم الشيخ تقدر بأكثر من خمسة ملايين يورو بينما سهل مبارك حصول سالم علي أكثر من مليوني متر مربع من الارض في شرم الشيخ، وبرأت محكمة مصرية حسين سالم يوم 2 يونيو من هذه التهمة بسبب التقادم.



وكان حسين سالم قد حكم عليه غيابيا في مصر في مارس الماضي بالسجن 15 سنة لبنائه مباني في منطقة البياضية وهي محمية طبيعية بفضل علاقته مع رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد، كما حكم عليه القضاء المصري في أكتوبر 2011 بالسجن سبع سنين في تهمة غسيل 1600 مليون يورو حصل عليها من صفقة بيع الغاز إلي إسرائيل بالإضافة إلي إلزامه بدفع غرامة قدرها 3200 مليون يورو.



ورفض حسين سالم الادلاء بأية تصريحات إلي صحيفة "إلباييس" الاسبانية ولكن أحد العاملين معه طوال 32 عاما دافع عنه في تصريحات لهذه الصحيفة الاسبانية، زاعما أن سالم كان يحاول تنمية الثروة في بلاده وخدمة الشعب المصري وأنه جمع ثروته بفضل كفاءته ومهارته .



وقد حصل ابنه خالد وابنته ماجدة علي الجنسية الاسبانية في عامي 1998 و 1997 علي التو إلي ويعيشان أيضا في حي لاموراليخا في مدريد في منزلين مجاورين لمنزل حسين سالم تم شراؤهما عام 1990 وعام 2001. وتقدر الشرطة الاسبانية قيمتهما بنحو سبعة ملايين يورو.



كما يمتلك حسين سالم في أسبانيا سبعة عقارات في ماربيلا تقدر الشرطة قيمتها بأكثر من ثلاثة ملايين يورو بالإضافة إلي عدة سيارات فخمة.



وذكرت صحيفة "إلباييس" أن المحكمة الوطنية الاسبانية تحاكم حسين سالم في قضيتين الأولي تتعلق بتهمة غسيل أموال ويحقق فيها القاضي بابلو روث حيث رصدت وحدة مكافحة غسيل الأموال تحويل 17 مليون يورو علي دفعتين إلي حساب مصرفي لحسين سالم وابنه خالد من رجل أعمال تركي يدعي سالم علي إيفسن علي علاقة بحسين سالم وقد اعتقل إيفسن أيضا في يونيو عام 2011.



وزعم سالم أن هذا المبلغ مجرد قرض بدون فائدة لمدة 12 سنة ولكن وحدة مكافحة غسيل الأموال في أسبانيا تري أنها مجرد محاولة للتستر علي عملية غسيل للأموال، كما تعتقد أن إيفسن لم يحول هذا المال كقرض ولكنه يعمل لحساب حسين سالم.



وقد أفرج عن حسين سالم في تلك القضية بكفالة قدرها 2،1 مليون يورو، بينما دفع إيفسن كفالة قدرها خمسة ملايين يورو ودفع خالد حسين سالم كفالة قدرهلا 600 ألف يورو.



وأما القضية الثانية التي حققت فيها المحكمة الوطنية الاسبانية فهي قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته إلي مصر وذلك بموجب أمر اعتقال دولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول).



ومن أهم القضايا التي تطالب مصر بسببها بتسليم حسن سالم إليها قضية بيع الغاز بسعر منخفض للغاية إلي إسرائيل عن طريق شركة "غاز المتوسط" التي كان سالم قد أنشأها وساهم فيها بنسبة 65 \% مع رجل الإعمال الإسرائيلي يوسي ميمان (15 \% من الأسهم).



وحقق سالم من بيع الغاز إلي إسرائيل أرباحا تصل إلي 1600 مليون يورو، ثم باع سالم حصته في الشركة عام 2008 حيث باع نسبة 45 \% من حصته إلي رجل أعمال تايلاندي مقابل 360 مليون يورو وباع نسبة 55 في المائة الباقية إلي صديقه التركي علي إيفسن.





وقد نفي حسين سالم كل التهم خلال مثوله أمام المحكمة الوطنية في مدريد يوم 9 فبراير الماضي.



وزعم سالم أنه هرب من مصر لأنه أسباني يريد الحياة في بيته في أسبانيا، بالإضافة إلي خطورة الوضع في القاهرة علي حد زعمه، وقال إنه لم يعلم شيئا عن الاتهامات الموجهة إليه في مصر إلا بعد وصوله إلي أسبانيا.



وزعم حسين سالم أن الحكم عليه بالسجن غيابيا في مصر بتهم غسيل أموال يرجع إلي الشعور المعادي لإسرائيل وذلك لأنه كون شركة مع شريك من إسرائيل، وقال "هناك كثير من الناس في مصر حتى الآن يمقتون إسرائيل وقد أدت هذه الكراهية إلي انفجار ثورة 25 يناير".



وتنصل حسين سالم من أن تكون له أي علاقة بمصر بل انه نفي أن له مسكنا في مصر، مؤكدا أنه كان يعيش في "بيت الأسرة" عندما يتوجه إلي هناك.. وقال سالم "أنا أسباني وكذلك أبنائي وأحفادي.. وأنا أحب هذا البلد "أسبانيا".