تقدم اليوم المحامي محمد حامد سالم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بسرعة فحص ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسي المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والتحري عن هذه المصادر ومدى قانونيتها، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية - بصفته، والدكتور محمد مرسي (المرشح لرئاسة الجمهورية).
وأشار سالم في دعوته إلى أن مرسي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ، وهو حالياً أحد مرشحي جولة الإعادة على منصب رئيس جمهورية مصر العربية ولا زال يحمل أبناؤه الجنسية الأمريكية ولم يتنازلوا عنها حتى الآن دون اكتراث بالأمن القومي المصري .
وأضافت الدعوى أن الأجهزة الأمنية المصرية رصدت وصول رئيس المخابرات القطرية ، وبحوزته حقائب من الأموال ن لتمويل حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي حسب ما أكد توفيق عكاشة على مدار عدة حلقات في برنامج مصر اليوم.، وهو ما قرره المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ببرنامج مصر اليوم حلقة 2يونيو2012 أن التمويل القطري يأتي لمصر لخراب البلد .
وأكدت الدعوى أنه طالما أن الدكتور مرسي لم ينف هذه الوقائع ن ولم يتقدم ببلاغات لتكذيبها ، وطالما أن توفيق عكاشة لم توقع عليه عقوبة أو المستشار زكريا شلش مع احتفاظ أبناء المرشح بالجنسية الأمريكية حتى الآن ، يثير الشك والريبة في تلقي المرشح لتمويلات أمريكية - فذلك أبلغ دليل على تخطي حملة المرشح الرئاسي محمد محمد مرسي الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية ومن مصادر غير قانونية.