23 أكتوبر.. نظر دعوى للكشف عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية ل "مرسى"

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 23 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بالكشف عن مصادر تمويل حملة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى فاز فيها بجولة الإعادة على الفريق أحمد شفيق.
كان قد أقام محمد حامد سالم المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، والتحرى عن هذه المصادر ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وإثبات جميع مخالفات مصادر تمويل الحملة وإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بالتقارير لتطبيق القانون حيال هذه المخالفات وكشفها للرأى العام لتحقيق الشفافية.
وأكد سالم فى دعواه التى حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية - والتى أقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، والدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط (مرشح رئاسة الجمهورية) - أن حملة الدكتور محمد مرسى تعرض رشاوى انتخابية عينية ونقدية على الناخبين لمنح أصواتهم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن إحدى القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام حملة محمد مرسى بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس على المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء أصواتهم.
وأضاف سالم فى دعواه أن هناك حجم إنفاق هائلاً على الدعاية التليفزيونية والجرائد والبانارات والسرادقات والملصقات وغيرها منذ 7 أبريل الماضى تاريخ ترشحه للانتخابات الرئاسية والتى تجاوزت عشرة ملايين جنيه بأضعافها، ومما سبق يكون مرسى مخالفًا الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.