23 أكتوبر..نظر دعوى الكشف عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية ل "مرسى"

حددت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري جلسة 23 أكتوبر المقبل لنظر أولي جلسات الدعوي القضائية التي تطالب بالكشف عن مصادر تمويل حملة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها بجولة الإعادة علي الفريق أحمد شفيق.
كان محمد حامد سالم "المحامى" قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بفحص وحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية للدكتور محمد مرسى، والتحري عن هذه المصادر ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وإثبات جميع مخالفات مصادر تمويل الحملة وإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بالتقارير لتطبيق القانون حيال هذه المخالفات وكشفها للرأي العام لتحقيق الشفافية.
وأكد سالم في دعواه التي حملت رقم 45695 لسنة 66 قضائية - والتي أقامها ضد كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بصفته، والدكتور محمد محمد مرسى عيسى العياط (مرشح رئاسة الجمهورية) - أن حملة الدكتور محمد مرسى تعرض رشاوى انتخابية عينية ونقدية على الناخبين لمنح أصواتهم لمرشح جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن إحدى القنوات التليفزيونية عرضت فيديوهات تثبت قيام حملة محمد مرسى بتوزيع سلع تموينية كالزيت والسكر والبطاطس على المواطنين والفلاحين البسطاء لشراء أصواتهم.
وأضاف سالم في دعواه أن هناك حجم إنفاق هائلاً على الدعاية التليفزيونية والجرائد والبانارات والسرادقات والملصقات وغيرها منذ 7 أبريل الماضي تاريخ ترشحه للانتخابات الرئاسية والتي تجاوزت عشرة ملايين جنيه بأضعافها، ومما سبق يكون مرسى مخالفًا الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012.