تأجيل دعوى مساواة شهداء أحداث العباسية بشهداء ماسبيرو ومحمد محمود

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الأقتصادية والإجتماعية وخالد على المحامى والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية وورثة شهيد أحداث العباسية محمد محسن أحمد إلى جلسة 10 يوليو المقبل للإطلاع والرد، والتى طالبت بإدراج أسماء شهداء ومصابى مسيرة العباسية يوم 23 يوليو2011 أسوة بضحايا التحرير 9 أبريل 2011 وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وإعتبارهم من ضحايا ثورة 25 يناير.
كما طالبت الدعوى بإعتبار الشهيد محمد محسن أحمد من ضمن شهداء ثورة 25 يناير ، وإختصمت الدعوى التى حملت رقم 16645 لسنة 66 قضائية ، كل من الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات ووزير المالية.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 23 يوليو 2011 ، تعرض المتظاهرين السلميين فى مسيرة العباسية للإعتداء من المتربصين ، حيث أكد الشهود العيان أن بداية الإعتداء صدر من عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية واستخدمت الحجارة وقطع خشبية ومخلفات مبان .
وأضافت الدعوى أن المشاركون فؤجئوا فى المسيرة بهجمات من عناصر وصفت تارة بأنها '' لجان شعبية '' وتارة أخرى '' بأهالى العباسية '' ووقعت الإعتداءات على المتظاهرين سلميا على مرأى ومسمع من قوات الجيش والشرطة ولم يتحرك أيا منهم للتدخل لمنع تلك الإعتداءات بدعوى الحياء وهذا ماورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأوضحت الدعوى أن الشهيد محمد محسن أحمد ، استشهد بعد إصابته فى موقعة العباسية وهو شابا فى منتصف عقده الثانى وعضو ناشط فى حملة دعم ترشيح الدكتور محمد البرادعى رئيسا للجمهورية ، وأنه منذ تاريخ وفاته فى الثالث من أغسطس 2011 والدولة ترفض الإعتراف به شهيدا ، فالدولة تغض النظر عن ضحايا موقعة العباسية على الرغم من أنها اعتبرت ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من ضمن ضحايا ثورة 25 يناير.
وأشارت الدعوى إلى أن البيان رقم 88 ، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، تضمن اعتبار ضحايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود شهداء ومصابى ثورة 25 يناير ، كما صدر قرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ، بإعتبار ضحايا أحداث مجلس الوزراء من ضمن ضحايا الثورة ، على الرغم من تحديد موعد الثورة من 25 يناير 2011 حتى 24 مارس 2011 بناءا على ما تم إصداره من مجلس إدارة صندوق رعاية ضحايا الثورة .
أقرأ ايضا:
نقابة المحامين تشكل لجنة للدفاع عن أعضاءها المتهمين في أحداث العباسية