النيابة تستأنف اليوم سماع الشهود في بلاغ الخيانة العظمي

كتب محمد الصاوي ومحمد العراقي
بدأت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات تحقيقاتها فى البلاغ المحال من النائب العام والذي يتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى .
استمع أحمد البقلى رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية إلي أقوال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وشهاداته في البلاغ المقدم منه ومن أربعة من الشخصيات الوطنية العامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعة من المسئولين المعاونين له متهمين بارتكاب جريمة الجناية العظمى.
وقال فاروق أمام النيابة أن هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد أن مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى منها الحنث فى اليمين الدستورية خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ، وأن ما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يراع مصالح الشعب، بل تسببت سياساته فى الاضرار بمصالح الوطن .
وأضاف فاروق أمام النيابة ، أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الامريكية والسعودية ، وحقق من وراء هذه التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات فضلا عن أنه أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال المال والأعمال لسلب ثرواته وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى اهدار المال العام التى ارتكبت فى عهد المخلوع.

يذكر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أحال البلاغ المقدم من كل من الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكري خروب ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى للبلاد، لنيابة شرق القاهره للتحقيق، فيما بدات النيابه علي الفور تحقيقاتها في البلاغ.

كان البلاغ اتهم عددا كبيرا من الموالين له ووصفوهم ''بحاشيته'' بالاشتراك في الخيانه العظمي للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهوري المتمثله في فعلين أولهما العمل علي تغيير النظام الجمهوري لملكي، وهو ''التوريث''، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل علي إرادة الأمه ومنها التعديل الدستوري واهدار الحريات وحقوق الامه ومخالفه احكام الدستور، والمشاركين في تلك الجرائم.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم ''1524 لسنه 2012''، أن الموالين لمبارك هم كل من: الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح علي رئاسه الجمهوريه، ورئيس مجلس الوزراء الاسبق، و عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، والدكتور فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير الماليه الاسبق، والدكتور احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الاسبق، والدكتور عمرو موسي، مرشح رئاسه الجمهوريه، ووزير الخارجيه الاسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجيه الاسبق، وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق، وزهير جرانه وزير السياحه السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق، وممدوح مرعي، وزير العدل الاسبق، وامين اباظه وزير الزراعه الاسبق، وعلي الدين هلال وزير الشباب الاسبق، وأنس الفقي وزير الاعلام الاسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه ووزراءآخرون.

كما أكد عبد الخالق فاروق أن البلاغ جاء في 65 صفحه قدموا معه 22 مستندا يثبت اتهاماتهم لمبارك وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والافعال المؤثمه لرموز نظام مبارك الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنه 1956، وساعدوا في عدد من الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق ونظامها علي مدار 30 عاما وهي موالاته للكيان الصهيوني من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز اليهم وسلامه أراضيهم.

كما سرد عددا من أوجه الفساد وهي الخصخصه لعدد كبير من الشركات المصريه مما تسبب في اهدار المال العام، والتلاعب بالبورصه المصريه لصالح عدد من رجال الاعمال، وتخصيص الملايين من الأفدنه من الأراضي المصريه لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الاضرار بمصالح المصريين وازدياد نسبه الامراض واهمال المواطنين.