مدير مركز النيل للدراسات أمام النيابة: مبارك ارتكب الخيانه العظمي

أستمع أحمد البقلى رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بأشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الاول للنيابات الي أقوال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مقدم البلاغ الذي يتهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعة من المسئولين المعاونين له بارتكاب جريمة الخيانة العظمى.
أكد عبد الخالق أمام النيابه ان هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد ان مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى منها الحنس فى اليمين الدستورية خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه وما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يرع مصالح الشعب بل وتسبب سياساته فى الاضرار بمصالح الوطن
وأضاف فاروق أمام النيابة أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الامريكية والسعودية وحقق من وراء هده التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات فضلا عن انه أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال المال والاعمال لسلب ثرواته وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى اهدار المال العام التى ارتكبت فى عهد المخلوع .
يذكر أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال البلاغ المقدم من الدكتور عمار علي حسن المحلل السياسي والدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكري الذين اتهموا فيه الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى للبلاد الي نيابه شرق القاهره للتحقيق فيما بدات النيابه.
كان البلاغ اتهم عددا كبيرا من الموالين له واسموهم "حاشيته" بالاشتراك في الخيانه العظمي للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهوري المتمثله في فعلين اولهما العمل علي تغيير النظام الجمهوري لملكي، وهو "التوريث"، وثانيهما تعطيل احكام الدستور عن طريق التحايل علي اراده الامه ومنها التعديل الدستوري واهدار الحريات وحقوق الامه ومخالفه احكام الدستور، والمشاركين في تلك الجرائم، كما جاء في البلاغ الذي حمل رقم "1524 لسنه 2012"، هم كل من:الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أحمد شفيق، المرشح علي رئاسه الجمهوريه، ورئيس مجلس الوزراء الاسبق، والدكتور عاطف عبيد، والدكتور فايزه ابو النجا، وزيره التعاون الدولي، ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير الماليه الاسبق، والدكتور احمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الاسبق، والدكتور عمرو موسي، مرشح رئاسه الجمهوريه، ووزير الخارجيه الاسبق، وأحمد أبو الغيط، وزير الخارجيه الاسبق، وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق، وزهير جرانه وزير السياحه السابق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الاسبق، وممدوح مرعي، وزير العدل الاسبق، وامين اباظه وزير الزراعه الاسبق، وعلي الدين هلال وزير الشباب الاسبق، وأنس الفقي وزير الاعلام الاسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه ووزراء اخرون.
واوضح المستشار فكري خروب، رئيس محكمه جنايات الاسكندريه ان البلاغ اتهم ايضاً عددًا من رؤساء تحرير الصحف القوميه منهم إبراهيم نافع رئيس مجلس اداره وتحرير الاهرام الاسبق وأسامة سرايا رئيس تحرير الاهرام السابق وابراهيم سعده رئيس مجلس اداره وتحرير الاخبار الاسبق وصلاح منتصر الكاتب الصحفي بالاهرام، ومجدي الدقاق رئيس تحرير مجله اكتوبر السابق وممتاز القط رئيس تحرير اخبار اليوم السابق، وسمير رجب رئيس تحرير جريده 24 ساعه ومحمد علي ابراهيم، رئيس تحرير الجمهوريه السابق، كما اتهم البلاغ جميع امناء المحافظات للحزب الوطني وجميع اعضاء الامانه العامه للحزب وعلي راسهم صفوت الشريف وجميع اعضاء لجنه السياسات بالمشاركه في تلك الجرائم.
كما اكد المستشار عبد الخالق فاروق ان البلاغ جاء في 65 صفحه وقدموا معه 22 مستندا يثبت اتهاماتهم لمبارك وحاشيته وسردوا فيه ما وصفوه بالجرائم والافعال المؤثمه لرموز نظام مبارك الذين قدموا ضدهم ذلك البلاغ، وما قاموا به بموجب القانون رقم 247 لسنه 1956، وساعدوا في عدد من الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق ونظامها علي مدار 30 عاما وهي موالاته للكيان الصهيوني من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز اليهم وسلامه اراضيهم.
كما سردوا عددا من اوجه الفساد وهي الخصخصه لعدد كبير من الشركات المصريه مما تسبب في اهدار المال العام، والتلاعب بالبورصه المصريه لصالح عدد من رجال الاعمال، وتخصيص الملايين من الافدنه من الاراضي المصريه لعدد من رجال الأعمال، وما تسبب فيه نظام مبارك من الاضرار بمصالح المصريين وازدياد نسبه الامراض واهمال المواطنين.