النيابة تواصل الاستماع للشهود في قضية اتهام مبارك بالخيانة العظمي

بدأت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول للنيابات تحقيقاتها فى البلاغ المحال من النائب العام والذي يتهم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى.
استمع أحمد البقلى رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية إلي أقوال عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وشهاداته في البلاغ المقدم منه ومن أربعة من الشخصيات الوطنية العامة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومجموعة من المسئولين المعاونين له متهمين بارتكاب جريمة الجناية العظمى.
وقال فاروق أمام النيابة أن هناك وقائع كثيرة ووثائق تؤكد أن مبارك ارتكب جناية الخيانة العظمى منها الحنث فى اليمين الدستورية خاصة ما يتعلق برعاية مصالح الشعب والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه ، وأن ما حدث خلال فترة حكمه يوضح أنه لم يراع مصالح الشعب، بل تسببت سياساته فى الاضرار بمصالح الوطن .
وأضاف فاروق أمام النيابة ، أن مبارك كون تشكيلا عصابيا لتجارة السلاح بالتعاون مع المخابرات الامريكية والسعودية ، وحقق من وراء هذه التجارة ثروة طائلة بلغت عدة مليارات فضلا عن أنه أهدر مصالح الشعب ومقدراته وتحالف مع طبقة من رجال المال والأعمال لسلب ثرواته وهناك وثائق كثيرة ومتعددة توضح مدى اهدار المال العام التى ارتكبت فى عهد المخلوع.
يذكر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد أحال البلاغ المقدم من كل من الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكري خروب ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك بالخيانة العظمى للبلاد، لنيابة شرق القاهره للتحقيق، فيما بدات النيابه علي الفور تحقيقاتها في البلاغ، الذي اتهم عددا كبيرا من الموالين له ووصفوهم "بحاشيته" بالاشتراك في الخيانة العظمي للبلاد من قبلهم وعدم الولاء للنظام الجمهوري المتمثله في فعلين أولهما العمل علي تغيير النظام الجمهوري لملكي، وهو "التوريث"، وثانيهما تعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل علي إرادة الأمه ومنها التعديل الدستوري واهدار الحريات وحقوق الامه ومخالفه احكام الدستور.