السياسيون بالمنيا: محكمة القرن خيبت أمال الشعب المصري كله

اتفقت أغلب ردود الأفعال السياسية والشعبية والثورية بالمنيا، علي رفضها للحكم الصادر في محاكمة القرن، تجاه الرئيس المخلوع ومعاوني العادلي، معتبرين أن آلية المحاكمة تكرس لتخفيفه في مرحلة التقاضي الأعلى أمام النقض.
قال علاء الكباوي، المنسق العام لحركة 6 إبريل بالمنيا، أن الحكم مسرحية هزلية منذ بدايتة، ولا يرضي الشعب وأسر الشهداء لأنه حكم سياسي وليس جنائي، وتابع قائلا سنعقد إجتماع طارئ لتحديد موقفنا من الحكم الذي خيب أمالنا.
وقالت حركة شباب 6 أبريل بالمنيا ،أن الوحيد من نظام مبارك، الذي يحاكم محاكمة عادلة، هو كمال الشاذلي، لأنه يحاسب أمام الله.
وأكد آخرون من الحركة أنها مجرد البداية بتهدئة الناس بالحكم بالمؤبد، علي المخلوع والعادلي، ليتم بعد ذلك تقديم طعن علي الحكم لإعادة محكمة النقض نظر القضية من جديد ثم البراءة.
وعلق ناشطون آخرون بصفحة الحركة قائلين بالتدقيق في أسباب الحكم نجد أن القاضي قال أن المستندات الموجودة للحكم في القضية، لم تكن كافية، وتعتبر تمهيد مؤكد، لتخفيف الحكم في الإستئناف، لأقل من 10 سنين.
وتسأل ائتلاف شباب الثورة بمحافظة المنيا، عبر صفحتة الرسمية علي "الفيس بوك"، قائلا: هل أنت راضي عن الأحكام علي مبارك وأبناءه والمتهمين ؟ فكانت النتيجة لا بنسبة 100% .
أما حزب الوسط فقد إهتم برصد ردود أفعال تداعيات الحكم علي مبارك ومعاونيه، علي مستوي شعبي عام وصدر صفحته بتعليق التليفزيون الإسرائيلي، بوصفه عبر الصفحة ب"تليفزيون العدو".
وأبرزت الصفحة تعليق المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، بقوله : الحكم علي مبارك سيحرك الشارع ضد شفيق، واصفا الحكم الصادر علي مبارك ونجليه ومعاونيه ب "المفبرك"، مشيرا إلي أن الحكم تطابق مع أهداف المرحلة، ومساعدة شفيق علي النجاح بإنتخابات الرئاسة..
وأعلنت حركة 25 يناير، الدعوة للنزول إلي الميادين للإحتجاج علي هذا الحكم الباطل الذي لا يرضي طموح الشعب، وقالوا لن نترك أبدا دماء الشهداء تقيد ضد مجهول.
وطالب نادي شاكر، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بملوي، المقارنة بين الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات ضد الأقباط في قضية فتنة أبو قرقاص، وقضية مبارك، موضحا أنه رغم جسامة التهم التي ارتكبها مبارك ونظامه، ألا أن نتيجة المحاكمة لم تكن حاسمة معهم.
واعتبر شاكر الحكم مخففا، مؤكدا أنه كان يتوقع صدور هذا الحكم من البداية، فمازال هناك تميز واضح لصالح فئات بعينها.
وشددت مديرية أمن المنيا إجراءات تأمين أقسام الشرطة ومديرية الأمن، ورفعت حالة التأهب الأمني، مع الحد من الأجازات، فيما أعادت وحدات الجيش المرابطة أمام مبني ديوان عام المحافظة من انتشارها وتشديدها لحراسة مبني المحافظة.