11 يوينو.. النطق بالحكم في قضية مكتبة الأسكندرية

قررت محكمة جنح باب شرق بالأسكندرية برئاسة المستشار هشام الشريف، حجز قضية مكتبة الأسكندرية، المتهم فيها الدكتور إسماعيل سراج الدين، و اثنين من المديرين بالإهمال و إهدار المال العام وإساءة استخدام السلطة بجلسة 11 يونيو للنطق بالحكم بعد أن استمعت إلى المرافعات.
وكان محامو المتهمين قد طالبوا في الجلسة السابقة بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة بساحة المكتبة لأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة نص بأن إدارة المكتبة لا تتقيد بأى قانون آخر فضلًا عن أن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة باهدار المال العام، كما طالب المحامون ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور اسماعيل سراج الدينمن قائمة الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الأموال العامة بالأسكندرية برئاسة المستشار أمير أبو العز، قد أحالت كل من مدير مكتبة الأسكندرية، الدكتور إسماعيل سراج الدين ورئيس القطاع المالي و الإداري السابق، يحيى منصور ومدير الشئون الإدارية، محمد السماك، ومدير الحسابات أشرف مهدي للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام و الإهمال، وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب قيام عدد من العاملين بالمكتبة بتقديم بلاغات ضد سراج الدين تتهمه بتعيين مستشارين برواتب كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالي و الإداري السابق على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة.
كما أكد الموظفون فى بلاغهم تغيير سراج الدين للسيارات الخاصة بالمكتبة في فترات قصيرة جدًا مع حرصه على الحصول على سيارات فارهة جدًا حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه إلى جانب التعاقد على إنشاء كافتيريات ومطاعم بساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية و مدير الحسابات، و تنظيمه لسفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب المكتبة مما أدى إلى إهدار أموال قدرت ب20 مليون جنيه.
اقرأ أيضا :
تأجيل قضية إهدار المال العام بمكتبة الإسكندرية إلي 28 مايو المقبل