دعوى قضائية تطالب بتدريس المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان لطلاب المدارس والجامعات

قام مركز الحق في التعليم برفع دعوي قضائية علي وزارة التربية والتعليم ، تطالبها بتدريس المواثيق والمعاهدات الدولية التي توقع عليها مصر لطلاب المرحلة الثانوية ووضعها بالمناهج الدراسية بالتعليم الأساسي والجامعي، إلي جانب تدريس مادة لحقوق الإنسان، حتي لا يعيش المواطن المصري في عزلة عن الوضع السياسي والأمني لبلاده ،وأن يكون علي دراية بالوضع الحقيقي لمصر على الخريطة العالمية بعيدا عن الشعارات والأغاني .
حيث أكد عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز، أن الدولة لابد أن تحدد الهدف الحقيقي للتعليم في مصر وما تريد أن تقطف ثماره منه ، وأن لا تكرر أخطاء الأنظمة السابقة في غلق أبواب المعرفة، والتعتيم على المعلومات حتي لا تغرق وشعبها في بحور الجهل والتخلف التي لن تطال المواطن المصري فحسب ولكنها تقضي علي قوام الدولة ككل .
وفي السياق ذاته أكد الدكتور كمال مغيث ،خبير تربوي ، علي أن المدرسة والجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري وتدور بداخلهم نفس الأحداث والعلاقات ،وأن حالة العشوائية السياسية وضعف الوعي التي يعيشها المجتمع المصري جاءت من حالة التعتيم والتضليل المعلوماتي التي مارسها النظام السابق علي المواطن المصري ، إضافة إلي أن تعمد الأنظمة الحاكمة في مصر علي مدار عقود مضت إهانة القوانين وعدم تطبيقها بشكل عادل أدي إلي اتجاه المواطن لإستخدام طرق غير شرعية للحصول علي حقه وبات معرفته بحقوقه غير مجدي في نظره ؛لأنه يعلم استحالة حصوله عليها في ظل أنظمة فاسدة تحول الحقوق إلي هبات ومنح .
وأشار مغيث إلي ضرورة أن تقوم الدولة بإعادة هيبة القانون داخل المجتمع بالتوزاي مع تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس والجامعات ،لأنه حينما تسود دولة القانون يصبح هناك قيمة للمطالبة بالحقوق .
و لفت مغيث إلي ضرورة تسليح الطلاب بالمعلومات الكافية عن حقوق المواطنة وحقوقهم الإنسانية لتخريج جيل واعي يستطيع أن ينتخب الحكام الصالحين لإدارة البلاد وإقالتهم من مناصبهم إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء ، وأنه يجب علي القيادات في مصر أن تنتبه إلي أن المجتمع الدولي يراقب تصرفات الدول، وأن رفض المواثيق العالمية لحقوق الإنسان وتكفير احترام حقوق الآخر داخل المجتمع المصري يضع مصر علي المحك ويعرضها إلي التهميش من قبل المجتمع الدولي .
كما أكد إيهاب سلام، ناشط حقوقي، علي ضرورة إقرار مادة أساسية علي طلاب المدارس وخاصة في السنوات الأولى من العمر تضم حقوقه وواجباته داخل المجتمع المصري، والسبل التي يستطيع من خلالها الحصول علي تلك الحقوق ، وعلي رأسها الإعتصامات والاضرابات وكيفية استخدامها بطريقة صحيحة ، وأن ترسخ هذه المادة لدى الطالب معني المواطنة علي أرض الواقع، وكيفية التعامل مع أي مسئول مهما كانت سلطاته، وأن يحصل علي حقوقه دون تعطيل، بعيدا عن المجاملات .
وأشار سلام إلي ضرورة اعتماد هذه المواد علي ثلاث اركان أساسية، المعلومات، السلوك ،المهارات ،فالإعتصامات والإضرابات والمظاهرات حقوق ولكنها في المقام الأول سلوك يعكس مدي ثقافة وتحضر المواطن، ولابد من تنمية مهارات الطالب تجاه هذه الأمور من خلال عمل الأبحاث والمشروعات التي تمكنه من الحصول علي معلومات غير مغلوطة تجاه حقوق الانسان .
وأضاف سلام أن حقوق الإنسان من الصعب أن تتحمل وجود مرجعية أو خلفية لقوانينها، أو قواعدها سواء كانت هذه المرجعية لسياسة معينة أو لصالح دين معين؛ لأنها توجه للبشر بشكل عام ، وما يمكن عمله فقط هو أن يقوم المعلم بربط القيم التي يحتوي منهج حقوق الإنسان عليها، وربطها بحصة التربية الدينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية ؛ ليؤكد علي قيمة معينة أو سلوك معين ،كما يمكن تسمية هذه المادة بالتسمية التي تتناسب وثقافة المجتمع المصري فيمكن أن نطلق عليها ''حقوق المواطنة ''، أو أي تسمية أخري لا تخل بالمعني أو المضمون التي تم تدريس تلك المادة من أجله .