''مرسي''يقاضي''العليا للانتخابات'' للحصول على أسماء الناخبين

أقام الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والمرشح لرئاسة الجمهورية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كلًا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، بإعطائه أسطوانة مدمجة ''سى دى'' تحتوى على كافة بيانات قاعدة الناخبين، متضمنة اسم الناخب، ورقمه القومي، ومحل اقامته، وموطنه الانتخابي، ورقمه الانتخابى، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراءها يومى 23 و24 مايو الحالي.
وقال مرسي في دعوته بأنه تقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، لاعطاءه هذه الاسطوانة المدمجة، إلا أن اللجنة امتنعت عن اعطاءه الإسطوانة بالمخالفة للمادة 10 من أحكام القانون 108 لسنة 2011، بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1972، بشأن قانون مجلس الشعب والتي تؤكد لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الأحقية في الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج مقابل أداء رسم 200 جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
كما تنص المادة 5 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 73 لسنة 1956، المعدل بالرسم بقانون 46 لسنة 2011، على إنشاء قاعدة بيانات للناخبين تقيد فيها تلقائيًا من واقع بيانات الرقم القومي الثابت بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخبين، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.
وقال مرسى، أن القوانيين السابقة أعطت له الأحقية في الحصول على هذه الاأسطوانة، وعدم حصولة عليها يمنعه التواصل مع جمهور الناخبين الأمر الذي يمثل مخالفة من جانب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للقانون، كما أن اللجنة، لم تذكر له سبب امتناعها عن اعطاءه الأسطوانة، التى ستفوت عليه الفرصة فى التواصل مع جمهور الناخبين، والتعرف عليهم، وعلى محل اقامتهم، خاصة وأن وجود التشابهات كثيرة بين أسماء الناخبين التي تتطابق فيما بينهم حتى الإسم الرباعي.

اقرأ أيضًا :
البرلمان يناقش مع الخارجية التوجهات المصرية نحو أسيا