يحيل مجلس الوزراء غدا الاربعاء الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي تدخل حيز التنفيذ أول يوليو القادم، الي مجلس الشعب لاستكمال مناقشتها وإقرارها. وكانت الموازنة قد خضعت لعمليات ''تجميل وترقيع'' للارقام لمنع تضاربها، حيث عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الاسبوعين الماضيين لمعالجة التفاوت الكبير بين الايرادات والمصروفات، وارتفاع العجز النقدي إلى أرقام غير مسبوقة.
وكلف رئيس الوزراء، وزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة مراجعة بنود الموازنة قبل مناقشتها اليوم في الاجتماع الاسبوعي للحكومة بمقره الرسمي في قصر العيني، ووضع الجنزوري بنفسه اللمسات الاخيرة علي الموازنة خلال اجتماع عاجل عقده أمس الاول بحضور 11وزيرا .
وطالب الجنزوري باتخاذ اجراءات صارمة لتخفيض الانفاق العام ومواصلة خطة التقشف الحكومي والذي وفر للموازنة الحالية ما يعادل 25 مليار جنييه، وتسعي الحكومة الي تدبير موارد مالية إضافية لسد العجز في موازنة الدولة تتعلق بزيادة الموارد السيادية وتشحيع الاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج، واستكمال عملية الاصلاح الضريبي والجمركي .
وتم إجراء تعديلات عديدة في أرقام الموازنة، لتصل الارقام النهائية الي مايلي : قيمة الموازنة : 538 مليار جنيه، الايرادات: 392مليار، العجز النقدي : 145 مليار، العجز الكلي : 140 مليار، نسبة العجز من الناتج المحلي 7,9%، وتم تخصيص 159 مليار للدعم الشامل والمزايا الاجتماعية الجديدة .
في حين تم خفض الدعم البوتجاز بمقدار 3 مليارات جنيه بعد تطبيق نظام الكوبونات وتوصيل الانبوبه الي المستهلك بالسعر الحقيقي والذي كان يذهب الي السماسرة , ووفقا لمصدرمسئول في مجلس الوزراء , يجري حاليا بحث تطبيق نظام الكوبونات علي منتجات البنزين 80, 90 , و92 لكي يصل الدعم الي من يستحقه , ويوفر هذا النظام مكا يعادل 15 مليار جنية لموازنة الدولة كانت تذهب لمن لا يستحق الدعم , وتم اتخاذ اجراءات لتوفير دعم الطاقة منها رفع الدعم عن منتجات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة .
ومن ناحية أخري أعربت مصادر اقتصادية عن تخوفها من تأثر محدودي الدخل والفقراء من اجراءات الحكومة للتقشف وتعديل خريطة الدعم، مما ينذر بوجود اتجاه مبيت لتقليص الدعم تدريجيا ،وأشارت المصادر الي أن ماقامت به حكومة الجنزوري من تعديلات جذرية علي الموازنة يرجع الي أن الحكومة لن تنفذ اي بند من الموازنة لأنها سيف ترحل وتترك للحكومة الجديدة عبء التنفيذ، وبالتالي فإن الحكومة القادمة سوف تنفذ موازنة لم تشارك في وضعها وقد ينتج عن ذلك مشاكل في تدبير مصروفات الموازنة .
