يحيل مجلس الوزراء اليوم الموازنة العامة الجديدة للدولة التي يبدأ تنفيذها أول يوليو القادم، الي مجلس الشعب، لاستكمال مناقشتها وإقرارها، وكانت الموازنة قد خضعت لعمليات تجميل، وترقيع للأرقام لمنع تضاربها. وعقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الاسبوعين الماضيين لمعالجة التفاوت الكبير بين الايرادات والمصروفات، وارتفاع العجز النقدي الي ارقام غير مسبوقة، وعلمت «الوفد» أن رئيس الوزراء كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة مراجعة بنود الموازنة بشكل جيد قبل مناقشتها اليوم في الاجتماع الاسبوعي للحكومة بمقرها الرسمي في قصر العيني. ووضع «الجنزوري» بنفسه اللمسات الاخيرة علي الموازنة خلال اجتماع عاجل عقده أمس الاول بحضور 11وزيرا . وطالب باتخاذ اجراءات صارمة لتخفيض الانفاق العام ومواصلة خطة التقشف الحكومي الذي وفر للموازنة الحالية ما يعادل 25 مليار جنيه. كما علمت «الوفد» أن الحكومة تسعي الي تدبير موارد مالية إضافية لسد العجز في موازنة الدولة تتعلق بزيادة الموارد السيادية وتشجيع الاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج , واستكمال عملية الاصلاح الضريبي والجمركي. وتبين أنه تم إجراء تعديلات عديدة في أرقام الموازنة، لتصل الارقام النهائية الي ما يلي: قيمة الموازنة: 538 مليار جنيه، الايرادات: 392ملياراً، العجز النقدي : 145 ملياراً، العجز الكلي: 140 ملياراً، نسبة العجز من الناتج المحلي 7,9%. وتم تخصيص 159 ملياراً للدعم الشامل والمزايا الاجتماعية الجديدة، في حين تم خفض دعم البوتاجاز بمقدار 3 مليارات جنيه بعد تطبيق نظام الكوبونات وتوصيل الانبوبة الي المستهلك بالسعر الحقيقي والذي كان يذهب الي السماسرة، ووفقا لمصدرمسئول في مجلس الوزراء، يجري حاليا بحث تطبيق نظام الكوبونات علي منتجات البنزين 80، 90، و92 لكي يصل الدعم الي من يستحقه، ويوفر هذا النظام ما يعادل 15 مليار جنيه لموازنة الدولة كانت تذهب لمن لا يستحق الدعم , وتم اتخاذ اجراءات لتوفير دعم الطاقة، منها رفع الدعم عن منتجات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة . وفي المقابل، أعربت مصادر اقتصادية عن تخوفها من تأثر محدودي الدخل والفقراء من إجراءات الحكومة للتقشف وتعديل خريطة الدعم، مما ينذر بوجود اتجاه مبيت لتقليص الدعم تدريجيا، وأشارت المصادر الي أن ماقامت به حكومة «الجنزوري» من تعديلات جذرية علي الموازنة يرجع الي أنها لن تنفذ أي بند من الموازنة، لأنها سوف ترحل وتترك للحكومة الجديدة عبء التنفيذ، وبالتالي فإن الحكومة القادمة سوف تنفذ موازنة لم تشارك في وضعها، وقد ينتج عن ذلك مشاكل في تدبير مصروفات الموازنة، خصوصا الدعم والاجور.
