أثار إعلان بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية في مخاوف المستثمرين وخبراء سوق المال، مع عدم إقرار تلك الضريبة بالبورصات المنافسة بالمنطقة. كان المرشحان الرئاسيان عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسي قد أكدا خلال مناظرتهما عن نيتهما فرض تلك الضريبة على أسهم المسثمرين، وذلك رغم أن شائعات سابقة حول عزم الحكومة فرض تلك الضريبة ادت إلى حدوث تراجعات حادة بأسعار الأسهم في مايو 2008 وفي نهاية 2011 تم مناقشة فرض الضريبة في مجلس الوزراء مماتسبب في إنخفاضات للسوق المصري وبعدها يعلن مجلس الورزاء بعد لقائة مع خبراء من سوق المال أنه لن يقوم بفرض ضرائب على الأسهم.. حيث هاجمت عنايات النجار، خبيرة أسواق المال والبنوك، بشدة ذلك التوجه، متسائلة: أين الأرباح التي تحققها البورصة لكى يفرضوا عليها ضريبة؟، وأضافت: عليهم أن يعوضوا خسائر مليوني مستثمر أو يجتمعوا معهم ويخاطبوهم فهم أيضًا لديهم أصوات إنتخابية.. هم أبعد مايكون عن فهم الإقتصاد، متسائلة: هل يريدون طرد أى شخص يريد أن يستثمر بالبورصة؟ من ناحية أخرى قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقد لتوقيع اتفاقية تعاون مع "إيتيدا" ، إن الضرر الذي سيقع على البورصة من فرض تلك الضريبة أكبر من النفع، مضيفًا أن كل الدراسات السابقة اثبتت عدم وجود أي مبرر اقتصادي لفرض تلك الضريبة التي قد تؤدي إلى أمور سلبية على الاقتصاد ككل خصوصًا أننا نعمل في إطار إقليمي لاتتبنى فيه أي بورصات ذلك التوجه اقرا ايضا: تراجع جماعي ''طفيف'' لمؤشرات البورصة انتظارا لمليونية الغد