رئيس البورصة ينتقد تصريحات بعض مرشحي الرئاسة حول فرض ضرائب على أرباح الأسهم

انتقد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، تصريحات وبرامج بعض مرشحي الرئاسة حول فرض ضرائب على التعامل والاستثمار في بورصة الأوراق المالية".

مؤكدا: "أن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية وأكثر دقة حول الأثر الحقيقي لفرض الضرائب على أرباح الأسهم، وأن الأمر يحتاج إلى نظرة أشمل لكافة الأوعية الاستثمارية والتي تضم أيضا الودائع والمدخرات والسندات وغيرها".

وقال رئيس البورصة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد: "إن الحديث عن فرض ضريبة على أرباح البورصة لا محل لها في الوقت الحالي، لاسيما وأن الضرر الذي سينتج عن فرض ضريبة على أرباح البورصة الرأسمالية يفوق النفع من ذلك خاصة وأنه سيفقد البورصة أحد ميزاتها التنافسية وسط أسواق المال في المنطقة".

وأضاف: "أن فرض ضرائب على التعامل في البورصة ربما يأتي بعوائد على الخزانة العامة للدولة تقدر بعشرات الملايين، لكن الأثر السلبي سيكون أكبر من خلال هروب الأموال المستثمرة في البورصة والتي سيتم تحصيل الضريبة منها".

وأشار إلى: "أن دور البورصة ليس فقط إتاحة المجال للمستثمرين والمضاربين بشراء وبيع الأسهم فقط، بل إن الأمر يتخطى ذلك بكثير، حيث أن سوق الأوراق المالية تساعد وبشكل كبير على توفير التمويل للمستثمرين والشركات بدون تكلفة لتمكينها من التوسع في أعمالها وخلق آلاف من فرص العمل"، لافتا إلى: "أن البورصة المصرية نجحت في توفير نحو 80 مليار جنيه تمويلا للشركات خلال السنوات الخمس الماضية ولو أن هناك ضرائب كانت مفروضة على البورصة ما نجحت في توفير مثل هذا الحجم للشركات".

وأوضح عمران: "أن فرض ضرائب على البورصة سيؤدى إلى إضعاف تنافسية البورصة المصرية مقابل أسواق المال الأخرى في المنطقة، أو المماثلة من البورصات الناشئة في العالم"، مشيرا إلى: "أن أسواق المال خاصة في الدولة النامية تحتاج إلى محفزات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لا إلى مزيد من القيود عليها".

منوهاً: "أن فرض ضرائب على البورصة سينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري حيث سيؤدى إلى هروب المستثمر المحلي والأجنبي في ذات الوقت وتوجههم إلى أوعية استثمارية أخرى أو أسواق أخرى، وهو عكس توجه أي دولة تتبنى اقتصاد السوق الحر".