''الحرة للتغيير السلمي'' تشارك بجمعة 20 أبريل... وتشكك في تسليم السلطة

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي مشاركتها فيما أسمته ب (ثورة 20 أبريل)، في محاولة لإرجاع الثورة لميدان التحرير بعد أن ماتت بالمجالس المنتخبة وغير المنتخبة، على حد قولها.
وقالت الجبهة، في بيان لها: لا نراهن على أحد سواء المجلس العسكري أو البرلمان، ولا نطلب منهم شيئًا، وعرفنا أهدافهم الحقيقية من طمع واضح بالسلطة وتنافس عليها، معولين فقط على الشعب المصري ليهب من جديد ويسقط حكم العسكر والمرشد بعد أن ذاقوا الويل من الاثنان.
وأكد البيان على المطالب التي توافقت عليها القوى السياسية في جمعة 20 أبريل سواء من إصدار قانون العزل السياسي أو إلغاء المادة 28، مضيفة: رغم أننا في نهاية المرحلة الانتقالية بحسب الجدول الزمني الذي وضعه العسكري والتي من المفترض أن تكون الرؤية قد وضحت فيها سواء فيما يتعلق بالدستور أو الرئيس، إلا أننا نلحظ مزيج من الغموض والتخبط بالمواقف السياسية والجدول الزمني لنقل السلطة بدرجة فشل معها المحللون والمراقبون في قراءة المشهد السياسي العام، وبات الجميع على يقين من أمر واحد وهو أن ثمة مؤامرة كبيرة يجري تنفيذها للقضاء على ما بقى من أطلال الثورة.
وتابع: هذه المؤامرة ظهرت معالمها بتصريح المشير حسين طنطاوي في لقاءه مع رؤساء الأحزاب، بأن وضع الدستور سيكون قبل الانتخابات، وهو ما معناه اختيار لجنة المائة بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان تشكيل تأسيسية الدستور على النحو السابق، ثم الموافقة عليها، هذا إن لم يُطعن عليها من جديد، ثم اجتماعها لوضع الدستور، والذي سيستغرق مدة ليست بالقصيرة، ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه، أو رفضه وهو ما يعني إعادة صياغته من جديد، لتكون المحصلة النهائية هو تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل وبقاء المجلس العسكري والحكومة في الحكم لمدة لا يعلمها إلا الله، وقد لا تنتهي في ظل افتعال الأزمات الواضح.
ولفت البيان إلى ما أسماه بدور الإخوان بالأزمة، قائلاً إنهم كانوا من دعوا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس بما أدى في النهاية إلى تطويل المرحلة الانتقالية، والدخول بتلك الأزمات فضلاً عن وقوفهم عاجزين عن إحداث أي تقدم على الساحة السياسية بالنظر إلى ما لديهم من أغلبية برلمانية وسلطة تشريعية لو أحسن استغلالها لنجحوا في إنهاء جميع هذه الأزمات فوراً، لكنهم بدلاً من هذا شاركوا في المؤامرة على الثورة مفضلين مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد.
اقرأ ايضا:
دبلوماسي أوروبي: مصر بحاجة إلى 12 مليار دولار لتتجنب الإفلاس