جبهة دستور لكل المصريين والجبهة الحرة يشاركان فى جمعة لا للفول

أرشيف
دعت جبهة "دستور لكل المصريين" جماهير الشعب المصري إلى الاحتشاد في ميدان التحرير وميادين مصر ي الجمعة القادم لقول "لا" لمن وصفتهم ب "فلول النظام السابق".. ونعم لدستور يضعه الشعب بالتوافق.
وتعهدت الجبهة -في بيان أصدرته الاثنين للتهنئة بعيد الربيع- بمواصلة مسيرة كفاحها مع جموع المصريين بعزم وثقة مؤكدة ان دستور البلاد لن يستقيم إلا اذا شارك كل المصريين في صياغته ليصدر معبرا عن حضارة الأمة المصرية الغنية وفريدا في تمثيله لتنوعها وتعدديتها.
وقالت الجبهة إنها تعتبر الهوية المصرية الجامعة بمثابة دافع قوى لتأصيل حقوق المواطنة للجميع والدفاع عنها مهما تباين التنوع في العقيدة أو النوع أواللون أو العرق.
وأضافت جميعنا متساون أمام القانون ومشاركون في بناء وطن للجميع , ومؤمنون ين بان في تنوعنا ثراء فريدا يجب ان يؤكده ويضمنه ويحميه دستور البلاد الجديد, بل نرى في هويتنا المصرية مكونا أصيلا من مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة التي يحلم باستكمال ملامحها كل المصريين على اختلاف مشاربهم.
وتابعت الجبهة في بيانها إن عيد الربيع "شم النسيم" هو أقدم عيد للربيع في العالم, مشيرة إلى اعتزازها الشديد بالهوية المصرية الجامعة للمصريين دون تمييز, وعلى حرصها الشديد على الحفاظ على تلك الهوية الفريدة التي امتزج فيها العديد من الحضارات التي أثرت الشخصية المصرية بالتنوع والتعددية..كما هنأت الجبهة الاخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد.
كما وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى المشهد الحالى بمزيج من الغموض والتخبط في المواقف السياسية والجدول الزمني لنقل السلطة، لافتة إلى مشاركتها في ما اسمته "ثورة 20 أبريل"، في محاولة لإرجاع الثورة للميدان، والمطالبة بإصدار قانون العزل السياسي أو إلغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى.
وأكدت الجبهة فى بيان لها اليوم أن المؤامرة قد ظهرت معالمها بتصريح المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى في لقاءه مع رؤساء الأحزاب، بأن وضع الدستور سيكون قبل الانتخابات الرئاسية.
وأوضح البيان أن اختيار لجنة المائة بعد حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار البرلمان تشكيل "تأسيسية الدستور" على النحو السابق ثم الموافقة عليها، ثم اجتماعها لوضع الدستور، والذي سيستغرق مدة ليست بالقصيرة، ثم طرحه على الشعب في استفتاء عام للموافقة عليه، أو رفضه وهو ما يعني إعادة صياغته من جديد، لتكون المحصلة النهائية هو تأخير تسليم السلطة لما بعد يوليو المقبل.
ولفت البيان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين شاركوا في المؤامرة على الثورة، مفضلين مصالحهم الخاصة على مصلحة البلاد، حيث إنهم كانوا هم من دعوا إلى الموافقة على التعديلات الدستورية في 19 مارس بما أدى في النهاية إلى تطويل المرحلة الانتقالية، والدخول في هذه الأزمات فضلاً عن وقوفهم عاجزين عن إحداث أي تقدم على الساحة السياسية؛ بالنظر إلى ما لديهم من أغلبية برلمانية وسلطة تشريعية لو أحسن استغلالها لنجحوا في إنهاء جميع هذه الأزمات فوراً.