الموافقة على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ''الفلول'' من الترشح

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري على تعديل المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتأتي موافقة اللجنة بعد بعد مناقشات ساخنة وجدل واسع بين أعضاء مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض.
ومن المقرر أن يطرح مشروع تعديل القانون على المجلس في الجلسة الاستثنائية صباح غدا لمناقشته واخذ رأى النواب حول إقراره .
يأتي ذلك فيما حذر المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع من عدم دستورية القانون لما تضمنه من مخالفات للإعلان الدستوري، وقد صوت بالموافقة على التعديلات 18 نائبا بينما رفضه نائبان.
وينص التعديل المقدم من النائب الدكتور عمرو حمزاوي على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات.
وأكد حمزاوى خلال عرضه للتعديل أن الاقتراح يهدف إلى تجاوز التناقض فى القانون المقدم من النائب عصام سلطان ويهدف الى تطهير الحياة السياسية بعد ثورة 25 يناير ممن أفسدوها والحيلولة دون إعادة إنتاج الفساد والاستبداد.

وقال حمزاوي إن الصالح العام لمجتمعنا يقتضى الحيلولة دون إنتاج نظام الفساد والاستبداد القديم عبر عودة من أفسد واستبد إلى صدارة المشهد السياسي.
وأضاف حمزاوي أنه في مسألة الأثر الرجعى للتعديل فإن المبادئ كافة أقرت قاعدة عدم رجعية القوانين ورخصة الاستثناء فيها في غير المواد الجنائية كمبدأ من المبادئ الدستورية العامة وربطته بتحقيق الصالح العام للمجتمع، مشيرا إلى أن الدساتير المصرية درجت على تثبيت اختصاص السلطة التشريعية بالتشريع بأثر رجعي بموافقة أغلبية الثلثين مع التصويت بالأسماء وليس رفع الأيدي.
وأكد النائب البرلماني أن الصالح العام للمجتمع يقضى الحيلولة دون إعادة إتباع النظام السابق الفاسد إلى صدارة المشهد السياسي.
وتكرر ما حدث في الجلسة الاستثنائية فقد أيد الاقتراح من كان يؤيد اقتراح عصام سلطان معللين ذلك بضرورة عدم وصول رموز النظام السابق لسدة الرئاسة حماية للثورة فيما عارضة نفس الذين عارضوا الاقتراح السابق وهو عدم دستورية الاقتراح وهذا الاقتراح سيعرض على المحكمة الدستورية.
ورفض المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الاقتراح مليء بالعوار الدستوري أكثر من اقتراح النائب عصام سلطان فهو موقع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لأنه كان في يوم من الأيام نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء وهو يجرم من كان يشغل هذه الوظائف ويحرمه من تصرف تشريعي، وقال إن هذا التصرف لم يراه من قبل ولن يراه من بعد.
وأوضح أن قانون إفساد الحياة السياسية منذ عام 1939 وحتى الآن تطلب أن يتم إجراء تحقيق بمعرفة النيابة ويصدر حكم من محكمة الجنايات ولا يمكن أن يتدخل المشرع بتحكم غريب ويصدر قانونا يحرم إنسانا من حقوقه السياسية وكان توليه منصبا يعد جريمة.
وأضاف أن الاقتراح يعارض ما جاء فى المواد 4 ، 7 ، 19 ، 20 ، 26 من الإعلان الدستوري.
وفى نهاية الاجتماع تم أخذ الأصوات على اقتراح الدكتور حمزاوي مناداة بالاسم ووافق 18 نائبا وأعترض نائبان، والمقرر أن يناقش مجلس الشعب في جلسته الاستثنائية الثانية غدا الخميس الاقتراح.