الوزير يدافع عن ضابط الأمن الوطني.. نواب ''كذاب'' والبرلمان يُحقق

دافع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الضابط المتهم بتحريض متظاهرين أمام مجلس الشعب باقتحام مقر البرلمان، وقال إن اللواء صلاح حجازي، المسؤول عن الملازم أول أحمد صلاح الدين أبلغه قبل توجهه للمجلس أن الضابط تم تكليفه بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس.
وأضاف إبراهيم أنه عندما لاحظ هؤلاء المتظاهرون تردد الضابط حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا جروحا به وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وحرر محضرا في قسم قصر النيل بذلك، على حد قول الوزير.
وأكد الوزير، خلال جلسة مجلس الشعب يوم الثلاثاء، أنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، للتحقيق في واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضباط الأمن الوطني بتحريض المتظاهرين على اقتحام مجلس الشعب.
إلا أن حديث وزير الداخلية قوبل بصيحات غضب من بعض النواب، الذين نعتوه بأنه ''كذاب''، الأمر الذي أثار احتجاج الوزير، مؤكدا أن ''هذا كل ما وصله من معلومات''، وأن مجلس الشعب يمكنه تشكيل لجنة لتقصي الأمر. وقال ''لن اسكت على أي تجاوز من أي ضابط''.
وتعجب الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب من تصرف عدد من الأعضاء، الذين انصرفوا لالتقاط الصور التذكارية مع وزير الداخلية بعد حديثه عن الواقعة، وقال الكتاتني ''عجبا لكم تنتقدون وزير الداخلية، وتحرصون على التقاط الصور معه''.
وأضاف رئيس البرلمان ''هناك شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس''، وكلف لجنة الدفاع والأمن القومي بالاستماع إلى خمسة شهود على واقعة القبض الضابط المتهم بالتحريض على اقتحام المجلس.
من جانبه، قال النائب محمد الصاوي، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، ''الوزير ما زال مصرا على فكرة التطوير ولا يريد تطهير وزارة الداخلية، ونحن نريد التطهير''.
وتابع الصاوي ''لكن من الواضح أن هناك في الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير؛ لأنهم استفادوا كثيرا من الفساد الذي كان في الوزارة''.
ورد وزير الداخلية ''أكرر، نرفض كلمة التطهير ولا توجد وزارة تحاسب أبنائها بشدة مثل وزارة الداخلية، ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسنحقق فيها''، مضيفا ''نحن جهاز وطني له مواقف في مكافحة الجرائم، وبين فترة وأخرى يسقط منا شهداء دفاعا عن أمن المواطنين''.
أما زعيم الأغلبية النائب حسين إبراهيم فقال: ''نُقدر كثيرا تضحيات شهداء الشرطة، ولكن هناك عملاء بها أيضا يعملون على التخريب، ولذا يجب الفصل بين الاثنين''، وتساءل: ''هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه أم أن رؤسائه يأمرونه''، وأضاف أن رؤساء الضابط لم يقولوا الحقيقة ويحاولون حمايته لأن في ذلك حماية أنفسهم.
وقال النائب أحمد رفعت، وهو ضابط سابق، إن هناك مؤامرة داخل وزارة الداخلية تحاك ضد الوزير، ودلل على ذلك بأن اللواء على الغريب وهو ضابط كان قد أنهيت خدمته، ورجع بأمر المحكمة، كان يلقى محاضرة على أمناء الشرطة، وحرضهم على الإضراب يوم 22 مارس، وطالب الوزير بتطهير الوزارة.
وحاول النائب حسن حافظ أن يبرئ الضابط، وقال إنه اجتمع أمس الاثنين مع هؤلاء المعتصمين وهددوا بحرق المجلس إن لم يحصلوا على حقوقهم، واستشهد بالنائب كمال أبو عطية الذي قال إن النائب تحدث معهم وهددوا فعلا بأشياء ولم يصل الأمر إلى التهديد بحرق المجلس.
وأوضح النائب محمد البلتاجي، أن الضابط المتهم هو ابن أحد قيادات وزارة الداخلية، وهو المسئول عن شئون الضباط بالوزارة، وأنه (الضابط) كان في مهمة لتحريض مواطنين على اقتحام المجلس'' – حسب قوله.
ووجه القيادي بحزب الحرية والعدالة حديثه لوزير الداخلية - الذي حضر الجلسة - قائلا ''ذا كنتم تريدون الإيقاع بين المجلس والشعب - فإننا سنظل في محاسبة للداخلية على جرائمها في السابق والحاضر''.