واقعة تحريض ضابط الأمن الوطني .. تثير أزمة بالبرلمان

استجاب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال خمس دقائق فقط لاستدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان في الجلسة المسائية لكشف حقيقة مهمة ضابط الأمن الوطني الذي ألقي متظاهرون أمام البرلمان القبض عليه ووجهوا له اتهامات بتحريض المتظاهرين علي اقتحام مجلس الشعب والاعتداء عليه. وكان البرلمان قد قطع برنامج جلسته العادية وتحولت إلي جلسة اضطرارية لمناقشة الحادث. وبعد دقائق من استدعاء الكتاتني للوزير حضر علي عجل وجلس في مقاعد الوزراء ومنحه رئيس البرلمان الكلمة ليرد علي هذه الاتهامات ولم ينج الوزير من انتقادات النواب اللاذعة ووصف البعض ما رواه الوزير بأنه مخالف للحقيقة.
وفي واقعة تعد الأولي من نوعها سمح الدكتور الكتاتني لشهود الواقعة الخمسة للإدلاء بشهادتهم علي الواقعة وجلس المواطنون وسط النواب.
وطلب الدكتور الكتاتني من الشهود التوجه إلي لجنة الدفاع والأمن القومي للإدلاء بشهادتهم وهو ما استفزهم وحاول أحدهم التشويح بيديه والوصول إلي المنصة مطالبا بالحديث في القاعة إلا أن الكتاتني تمسك بموقفه بالإدلاء بشهادتهم أمام لجنة الدفاع. وأكد أن هذه الشهادات سيتم توثيقها وإرسالها إلي جهات التحقيق فوراً.
قال النائب حسن حافظ في شهادته إن هناك عشرة من المتظاهرين أقسموا ليلة أمس الأول أمامه علي طعام كان في أيديهم انهم سيحرقون هذا المجلس ما لم يتم الاستجابة إلي مطالبهم.
وطالب الكتاتني من النواب الذين لديهم شهادات أن يدلوا بها أمام اللجنة إضافة إلي من لديه فلاشات مصورة أو تصوير علي الهواتف المحمولة بتقديمها إلي اللجنة لإعداد تقرير موثق عن الواقعة.
أكد الكتاتني اننا لا نريد اتهام أحد جزافاً مشيراً إلي أن الوزير لا يتستر علي فاسد ووعد بأن يحاسبه ويحاسب قيادته علي أية أخطاء وقعت.
وقال وزير الداخلية في بيانه الطارئ انه أبلغ التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق في واقعة اتهام نواب البرلمان لأحد ضباط الأمن الوطني بتحريض المتظاهرين باقتحام مجلس الشعب.
وأضاف ان اللواء صلاح حجازي وهو المسئول عن هذا الضابط أبلغه قبل توجهه إلي البرلمان ان الضابط مكلف بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية وانه لاحظ أن هناك تجمعات حول البرلمان في الوقت الذي لاحظ فيه المتظاهرون تردده حول المكان وقبضوا عليه وضربوه واحدثوا به جروحا موضحا ان الضابط ذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه وحرر محضرا في قسم قصر النيل.
ثار النواب علي الوزير ووصفوه بالكذاب وسجل الوزير احتجاجه علي ذلك مؤكدا أن هذا الكلام هو الذي وصله وانه يمكن للبرلمان تشكيل لجنة تقصي الحقائق للوصول إلي الحقيقة ولن أسكت علي أي تجاوز من أي ضابط وعقب الكتاتني مشيرا إلي أن هناك شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين علي اقتحام البرلمان وأكد وزير الداخلية انه ليس هناك وزارة تحاسب أبناءها بشدة مثل الداخلية ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسنحقق فيها فورا موضحا انه يرفض كلمة التطهير.. وقال نحن جهاز وطني له مواقف في مكافحة الجرائم ويسقط منه بين فترة وأخري شهداء دفاعا عن أمن المواطنين.
أشار حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن هناك عملاء من الداخلية يعملون علي التخريب.
قال النائب أحمد رفعت وهو ضابط شرطة سابق ان هناك مؤامرة داخل وزارة الداخلية تحاك ضد الوزير ودلل علي ذلك بأن اللواء علي الغريب انتهت خدمته وعاد بأمر المحكمة كان يلقي محاضرة علي أمناء الشرطة وحرضهم علي الإضراب يوم 22 مارس محذرا من أن حدوث ذلك سيؤدي إلي وقوع الجرائم وأصر علي تطهير الداخلية واتهم مجلس الشعب في جلسته المسائية برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني وزارة الداخلية بتأليب الشعب عليه وتحريض المواطنين علي مهاجمة البرلمان والنواب وطالب د. الكتاتني الحكومة ووزير الداخلية بإيضاح كيف اندس ضابط الأمن الوطني أحمد صلاح الدين أحمد لطفي بين عمال بتروجت المتطاهرين حول المجلس وحرضهم علي اقتحام البرلمان.
قال الكتاتني ان الضابط مقبوض عليه الآن في قسم شرطة قصر النيل وتم تصوير بطاقته ويسكن فرع شارع الجهاد بالنزهة بالقاهرة موضحا ان هذا موضوع خطير وهناك من يريد أن يعبث بالأمن ويعتدي علي كرامة البرلمان وهو بذلك يعتدي علي كرامة الشعب جميعا. وشن نواب البرلمان هجوما شرسا علي وزارة الداخلية والأمن الوطني وحملوه قيادة الثورة المضادة لإجهاض الثورة وتكبيل يد البرلمان لإقرار التشريعات لعرقلة هيكلة وزارة الداخلية.
وأكد النواب انهم صوروا الضابط ومن يحرض المتظاهرين.. وقال القيادي في حزب الحرية والعدالة النائب محمد البلتاجي ان الضابط ابن أحد قيادات وزارة الداخلية والمسئول عن إدارة شئون الضباط وكان بين المتظاهرين يحرضهم علي مهاجمة البرلمان. وان وزارة الداخلية تحاول الوقيعة بين المجلس والشعب لمنع محاسبتهم علي جرائمهم السابقة والحالية.
طالب سيد جاد الله بإقالة رئيس أمن جهاز مجلس الشعب لسماحه للمتظاهرين بالاقتراب من الأبواب.