فتنة بين البرلمان والشرطة

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية للتحقيق في واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضباط الأمن الوطني بتحريض المتظاهرين باقتحام مجلس الشعب‏.‏
وقال الوزير في تعقيبه علي اتهامات ومناقشات مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة د‏.‏ محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان‏:‏ إن اللواء صلاح حجازي المسئول عن هذا الضابط أبلغه قبل توجهه للبرلمان بأن هذا الضابط تم تكليفه بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية ولاحظ أن هناك تجمعات حول المجلس فلما لاحظ المتظاهرون تردده حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا جروحا به وذهب لتوقيع الكشف الطبي عليه وحرر محضرا في قسم شرطة قصر النيل بذلك‏.‏
وهاج الأعضاء علي الوزير ووصفوه بالكذاب واحتج اللواء محمد إبراهيم علي اسلوبهم وقال هذا هو الكلام الذي وصله مؤكدا أنه يمكن لمجلس الشعب تشكيل لجنة تقصي حقائق للوصول إلي الحقيقة ولن أسكت علي أي تجاوز من أي ضابط‏.‏
ورفض إبراهيم كلمة التطهير للداخلية مؤكدا أنه لا توجد وزارة تحاسب جميع أبنائها بشدة مثل الداخلية ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسنحقق فيها‏.‏
وأضاف نحن جهاز وطني له مواقف في مكافحة الجرائم وبين فترة وأخري يسقط منا شهداء دفاعا عن أمن المواطنين‏.‏
ووجه مجلس الشعب في جلسته مساء أمس اتهاما مباشرا وصريحا لوزارة الداخلية بتأليب الشعب عليه وتحريض المواطنين علي مهاجمة المجلس والنواب‏.‏
وطالب د‏.‏ الكتاتني الحكومة ووزير الداخلية بإيضاح كيف اندس ضابط الأمن الوطني أحمد صلاح الدين أحمد لطفي بين عمال بتروجت المتظاهرين أمام المجلس وحرضهم علي اقتحام المجلس‏,‏ مشيرا إلي أن الضابط مقبوض عليه الآن في قسم قصر النيل وتم تصوير بطاقته ويقطن في‏4‏ شارع جهاد بالنزهة بالقاهرة‏.‏
وأكد الكتاتني أن هذا موضوع خطير جدا وهناك من يريد أن يعبث بالأمن ويعتدي علي كرامة المجلس وهو بذلك يعتدي علي كرامة الشعب جميعا‏.‏
وشن أعضاء البرلمان هجوما شديدا علي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحملوا الداخلية قيادة الثورة المضادة للإجهاض علي الثورة وتكبيل يد المجلس لإقرار التشريعات لعرقلة هيكلة وزارة الداخلية مؤكدين أنهم صوروا الضابط وهو يحرض المتظاهرين‏.‏
وقال النائب د‏.‏ محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة‏:‏ إن هذا الضابط ابن أحد قيادات الداخلية والمسئول عن إدارة شئون الضباط وكان بين المتظاهرين يحرضهم علي مهاجمة المجلس وأضاف أن وزارة الداخلية إذا كانت تحاول الوقيعة بين المجلس والشعب لمنع محاسبتها علي جرائمها السابقة والحالية فإن المجلس سوف يحبط هذا المخطط‏.‏
وطالب النائب سيد جاد الله بإقالة رئيس جهاز أمن مجلس الشعب الذي يسمح للمتظاهرين بالتقرب من أبواب المجلس ويضطر النواب إلي الدوران حول جميع الأبواب للدخول وتساءل ياسر عبدالرافع عن دور الأمن الوطني في محافظة البحيرة ولماذا يتدخل في مباراة ويطلب أسماء اللاعبين‏.‏
واستجاب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم خلال‏5‏ دقائق لاستدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان في الجلسة المسائية لكشف حقيقة مهمة ضابط الأمن الوطني الذي ألقي متظاهرون أمام البرلمان القبض عليه أمس ووجهوا له اتهامات بتحريض المتظاهرين علي اقتحام مجلس الشعب والاعتداء عليه وكان البرلمان قد قطع برنامج جلسته العادية وتحولت إلي جلسة اضطرارية لمناقشة الحادث‏.‏
وبعد دقائق من استدعاء الكتاتني للوزير حضر علي عجل وجلس في مقاعد الوزراء ومنحه رئيس البرلمان الكلمة ليرد علي اتهامات النواب ولم ينج الوزير من انتقادات لاذعة من النواب ووصف البعض ما رواه الوزير بأنه جاء علي خلاف الحقيقة وفي واقعة تعد الأولي من نوعها سمح الدكتور الكتاتني لشهود الواقعة الخمسة من المواطنين العاديين للإدلاء بشهادتهم في واقعة الضابط الذي تم القاء القبض عليه وجلس المواطنون وسط النواب وطلب منهم د‏.‏ الكتاتني التوجه إلي لجنة الدفاع والأمن القومي للإدلاء بشهادتهم وهو ما استفز هؤلاء الشهود‏.‏
وحاول أحد الشهود التشويح بيديه والوصول إلي المنصة مطالبا بالحديث في القاعة إلا أن الكتاتني تمسك بموقفه بالإدلاء بشهادتهم أمام لجنة الدفاع‏.‏
وأكد أن هذه الشهادات يتم توثيقها وارسالها إلي جهات التحقيق فورا وطلب الكتاتني من النواب الذين لديهم أي وقائع أو شهادات أن يدلوا بها أمام اللجنة اضافة إلي من لديه فلاشة مصورة أو تصوير علي الهواتف المحمولة ليتقدموا بهذه الأشياء إلي اللجنة لإعداد تقرير موثق عن هذا الموضوع وأكد الكتاتني أننا لا نريد اتهام أحد جزافا مشيرا إلي أن وزير الداخلية لا يتستر علي فاسد ووعد بمحاسبته ومحاسبة قيادته علي أي أخطاء وقعت‏.‏
وقال النائب د‏.‏ محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة‏:‏ إن الوزير مازال مصرا علي فكرة التطوير ولايريد التطهير ونحن نريد التطهير ولكن من الواضح أن هناك في الوزارة من تتعارض مصلحته مع التطهير لأنهم استفادوا كثيرا من الفساد الذي كان في الوزارة‏.‏
فيما أكد النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أننا نقدر كثيرا تضحيات شهداء الشرطة ولكن هناك عملاء بالداخلية يعملون علي التخريب ولذا يجب الفصل بين الاثنين وتساءل هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسه أم أن ضباطه يأمرونه وأكد أن رؤساء الضابط لن يقولوا الحقيقة وسيحاولون حمايته لأن في ذلك حماية لأنفسهم‏..‏