قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية، أن الجماعة طرحت نسبة 40% من أعضاء البرلمان، ليتكون باللجنة التي ستشكل الدستور، معربا عن استعداد الجماعة للتفاوض والمناقشة من أجل دستور توافقي يتفق عليه الجميع. وتابع دربالة، فى كلمته بالمؤتمر الذي نظمته اللجنة القانونية للجماعة الإسلامية بعنوان "أليات وضع الدستور والمرحله الفاصله في تاريخ مصر "، عصر الاثنين امام مسجد الرحمن بمدينة المنيا، أن مسالة وضع دستور ''ليست صعبة''، وهناك استراتيجية لبث الهلع في قلوب المصريين في المرحله الانتقالية. وأوضح أن الدستور وثيقه غير دائمة ومنذ عام 1952 تم تغير الدستور واجراء تعديلات عليه اكثر مؤكدا ''انه ليس من المهم ان نركز علي الشخصيات التي ستسند لها مهمة وضع الدستور بقدر التركيز علي ماسوف تتضمنه مواد الدستور''. وعن الماده الثانيه من الدستور، اشار دربالة الي انها كانت موجودة بالدستور القديم بشكل غير فاعل، معتقدا ً انها محاولات لتزويب الهوين المصرين التي تعبرعنها المادن الثانية، مؤكدا ً احقية غير المسلمين للاحتكام الي دياناتهم في الاحوال الشخصية. وكشف رئيس شوري الجماعة، عن رفضه الاصطدام بالمجلس العسكري فى تلك الفترة ''رغم التحفظ على العديد من القرارات والمحاكمات التي تجرى للمدنيين''، لان اصطدام الجيوش العربيه بشعوبها يصب في مصلحة إسرائيل والدول المعادية، وسينتج عنه النزاعات ودعاوي التقسيم كما حدث في برقة بليبيا. فيما حذر طارق فوده نقيب محامين محافظة المنيا، من استمرار ما أسماه ''العبث'' في الفتره القادمة، قائلا، ''اخشي ان يساهم المجلس العسكري في استمرار الفوضي فقضية التمويل الاجنبي كانت فضيحه للمجلس العسكري، ورغم اننا نختلف كثيرا مع المستشار احمد الزند الا ان موقفه من هذه القضيه كان مشرفا''. وشدد فوده علي وجوب ضم قانونيون بنسبه كبيره من لجنة المئة، بالاضافة الي النقابات المهنية وكافة فئات وطوائف الشعب، مطالبا بضرورة استبعاد اعضاء مجلس الشعب عن اللجنه التأسيسية لوضع الدستور عدا أصحاب الفكر الدستوري. اقرأ ايضا: قيادات الجماعة الإسلامية تلتقي في المنيا لبحث آليات وضع الدستور