طالب عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وأمينه بالشرقية ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور فريد إسماعيل، بسرعة الكشف عن المسئولين والمتورطين الحقيقيين فيما أسماه الفضيحة المدوية، إلي جانب الكشف عن حجم الضغوط الخارجية التي مورست لرفع الحظر عن المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصري. وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في بيانه العاجل الذي قدمه إلي رئيس الحكومة ووزراء العدل والتعاون الدولي والخارجية والداخلية، رئيس الحكومة ووزير العدل، بالكشف عن الأسباب الحقيقية والمقنعة وراء تنحي محكمة جنايات القاهرة عن نظر تلك القضية. واعتبر إسماعيل سفر المتهمين الأجانب، وصمة عار علي جبين الحكومة، يعكس تدخلًا أجنبيًا سافرًا وخطيرًا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري وتباطؤ وتواطؤ خطيرين من الحكومة المصرية غير مبرر، بدءًا من سير التحقيقات والمحاكمة ووصولاً إلي تسهيل خروجهم من الأراضي المصرية علي وجه السرعة. وفي نهاية بيانه العاجل، طالب إسماعيل بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، حال مسئوليتها عن هذه الفضيحة الكبرى، التي هددت الأمن القومي المصري، وتعدت علي سيادة مصر، وكرامة شعبها، وأساءت لسمعة قضائها الشامخ.