ننشر اقتراحات الأحزاب لتشكيل أعضاء ''تأسيسية الدستور''

محمد مصطفي و محمد عبد الهادى:
في أول اجتماع لأعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين وذلك بقاعة المؤتمرات برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، بدأت الأحزاب كافة في طرح أفكارها بشأن تشكيل الجميعية التأسيسية لوضع الدستور.
حيث أكد حسين ابراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، أن الحزب سيتعاون مع الجميع من أجل تكوين جمعية تأسيسية للدستور معبرة عن كل أطياف الشعب المصري.
وأوضح ابراهيم، في كلمته بأول اجتماع لمجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بقاعة المؤتمرات، أن الحرية والعدالة يقترح أن تتكون لجنة المائة لوضع الدستور من 40 عضوا من البرلمان، و60 من خارجه.
وأشار إلي أن ال60 فردا من خارج البرلمان سيكون بينهم 30 عضوا من الشخصيات العامة و30 آخرين من الهيئات المختلفة بالدولة.
في حين اقترح حزب النور أن يكون بالجمعية التأسيسية 60 عضوا من البرلمان ممثلين لكافة التيارات بحسب الوزن النسبي لكل حزب.
وأشار الحزب إلي أن باقي الأعضاء 20 عضوا من ذوي الخبرات، و20 عضوا من الهيئات المختلفة بالدولة.
في حين طالب حزب المصريين الأحرار بوجوب مراعاة تمثيل جميع طوائف الشعب، حيث طالب بمثيل الأحزاب السياسية في 30 عضوا شرط أن يكون الممثلين عن الأحزاب من خارج البرلمان، وأن يكون الحد الأقصى 5 مقاعد، والحد الأدنى مقعد واحد.
كما اقترح الحزب بتمثيل القضاة والمحامين في 10 أعضاء، وأن يعامل المستقلون ككتلة واحدة يتم اختيار ممثلين عنهم.
أما حزب الوفد فأكد الدكتور محمود السقا، ممثل الحزب، أنه لا أكثرية ولا أغلبية ولكن يجب تمثيل جميع طوائف الأمة بتأسيسية الدستور، مشددا علي وجوب مشاركة المرأة في وضع الدستور.
وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية باختيار 70 برلمانيًا بلجنة وضع الدستور و30 من خارح اللجنة.
أما عصام سلطان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، فقال "أطالب أن يحكمنا معيار الكفاءة وليس العدد"، كما دعا إلى الاهتمام بالمضامين وليس الشكليات، بمعنى البحث عن كيفية إقامة دولة مدنية بمرجعية دينية.
ورحب زياد بهاء الدين، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح الحربة والعدالة بتشكيل مجموعة مصغرة لتلقي الاقتراحات المتعلقة بالدستور، بشرط أن يقتصر دورها على ذلك، مطالبا بألا يزيد عدد البرلمانيين باللجنة عن 25% من الأعضاء وأن يكون الباقي 75% من الخارج، على ألا يقل تمثيل المرأة باللجنة عن ثلث أعضاء اللجنة بجانب التمثيل الديني والشباب للتعبير عن الثراء والتنوع بالشارع المصري.
ودعا أبو العز الحريري، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الاشتراكي، الأغلبية إلى إنكار الذات وأن يقل عدد البرلمانيين عن هيئة مكتب مجلسي الشعب والشورى، بينما أكد حزب ''التجمع'' ضرورة أن تتم صياغة الدستور بحيث يكون معبرًا عن جميع مكونات المجتمع وإتاحة الفرصة لجميع أطياف المجتمع عبر إتاحة الفرصة للكفاءة وأن يكون معبرًا عن اقل الأقليات.
أما سعد عبود ممثل حزب الكرامة فأكد حتمية وجود توافق مجتمعي حول الدستور الجديد، مشيرًا إلي أن حزبه سيتقدم بمقترحه أمام اللجنة المختصة التي ستجمع مقترحات الأحزاب المختلفة حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما أشار سعد عبود علي ضرورة أن يكون هناك توازن بين السلطات في الدستور الجديد، حتي لا يكون لجهة سلطة أكبر من جهة آخري.
وأكد ناجي الشهابي، ممثل حزب الجيل، أنه يجب أن تُمثل كل الأحزب السياسية بالبرلمان ضمن تأسيسية الدستور، مشيرًا إلي أن الدستور بنظام شبة رئاسي هو الأنسب حتي لا يسمح بظهور فرعون آخر.
في حين قال النائب طارق محمد عبد الرحمن، ممثلا لحزب الحضارة: "علينا ألا نتمسك بالعدد 40 من داخل المجلس في حالة عدم وجود الكفاءة".
أما وكيل المجلس النائب محمد عبد العليم داوود أكد أنه يتمني أن يكون دستور 2012 معبرا عن الشعب المصري بكل فئاته، ولكن أشار تامر عبد الخالق حسن، ممثل حزب الأصالة السلفي، إلي أن اقتراح الحزب بأن تكون الأغلبية بلجنة المئة من مجلسي الشعب والشوري وذلك لأن الشعب اختارهم ووقف في طوابير للادلاء بصوته لهم.
واقترح حزب الحرية أن يكون نصف أعضاء تأسيسية الدستور أي ما يمثل 50 من أعضاء تأسيسية الدستور متمثلين من نواب البرلمان.
واقترح حزب (السلام الديموقراطي) بألا يزيد عدد البرلمانيين بلجنة المائة عن 50 عضوا مقابل تفس العدد لباقي القوبى غير الممثلة بالبرلمان، بينما دعا حزبا (الاتحاد) و(المواطن المصري) ب 30% لأعضاء مجلي الشعب الشورى مقابل 70 لباقي أطياف المجتمع، فيما دعا حزب (الاتحاد المصري العربي) بألا يزيد أعدد البرلمان عن 20% مقابل 80% لغير البرلمانيين.
وعن المستقلين.. أكد الدكتور وحيد عبد المجيد أن القاعدة الأساسية في كتابة الدساتير هي التوافق محذرًا من الانشغال بموضوع الجمعية التأسيسية عن الدستور ذاته فالجمعية تعتبر الوسيلة التي يتم الوصول بها لغاية، أما الدكتور مصطفى الجندي، فقال: إن أي دستور تضعه أغلبية برلمانية قد تتغير خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا يمثل مكونات الثورة الحقيقية ب الساقط، مؤيداً تصريحات نواب الحرية والعدالة التي أكدوا فيها عدم وجود مزايا للأغلبية في اللجنة.
أما مصطفى بكري فطالب بتخصيص 30% للبرلمانيين تمثل كافة القوى داخله و70% الباقية لغير البرلمانيين، مناديًا بألا تزيد عددد الجلسات المشتركة لمجلسيّ الشعب والشورى عن 3 جلسات مشتركة بينها جلسة، اليوم السبت، مع تحديد الخميس المقبل كآخر يوم لتقديم الاقتراحات.
وشدد عمرو حمزاوي على ضررورة تمثيل الشباب والمرأة والمسيحيين لعدم تمثيلهم بصورة جيدة بالبرلمان، مؤيدًا مقترح 30% لمجلس الشعب و70% لخارج البرلمانيين، بينما دعا مصطفى الجندي بأن يتراوح بتمثيل عدد النواب بين (20 و30)% وأن تخصص النسبة الباقية لباقي قويى المجتمع بحيث تمثل الشباب والسيدات والأقباط واتحادات الطلبة وجيش مصر وشرطتها باستثناء مجالسهم، بحيث يكون الدستور معبًرا عن مصر كلها.

أقرأ ايضا :
''الحرية والعدالة'' يبدأ مشاورات إقالة ''الجنزورى'' وتشكيل حكومة ائتلافية