إضراب العاملين بالقضاء والمحاكم ''صداع جديد'' فى رأس الدولة - تحقيق

دخل العاملون بالنيابات والمحاكم اليوم في إضراب مفتوح عن العمل حتى يتم الاستجابة إلى مطالبهم لتبرز مشكلة جديدة تطفو على سطح المشاكل التي تحياها مصر، فمنذ يوليو الماضي، والمفاوضات بين موظفي وزارة العدل وبين المجلس الأعلى للقضاء لم تصل لشيئ، كما أن الاجتماع الذي جمع مجلس النقابة المستقل بمساعد وزير العدل لشئون المحاكم لم يثمر عن شيء أيضًا.
اكرم عبد الفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بمحاكم ونيابات مصر، يؤكد أن العاملين بالمحاكم مستمرون فى اضرابهم عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم كاملة، مشيرًا إلى أن الإضراب حقق فى يومه الأول نجاحًا كبيرا، وانهم مستمرون فى تنفيذه دون اجبار أيا من العاملين على مواصلة الإضراب.
ولفت عبد الفتاح إلى ان جميع الوعود التى تلقاها من مساعد وزير العدل المستشار محمد منيع، كلها وعود شفوية ولم يتم تنفيذ أيا منها رغم تقديم النقابة لهم كافة مطالبهم منذ اكثر من شهر.
فيما يقول جمعة عبد العاطي، معاون قضائي بمحكمة بنى سويف، أن العاملين قد ارسلوا خطابات لجميع الجهات المسئولة فى الدولة لحل مشاكلهم العالقة منذ عقود ولكن دون رد، مؤكدًا أن العاملين عاقدين العزم على الإضراب العام حتى تنفيذ مطالبهم التى تتلخص فى تحسين الظروف المعيشية للموظفين ورفع الحوافز وتحسين ظروف عمل المحضرين إضافة إلى المحافظة على كرامة الموظف وتحسين معاملة اعضاء الهيئات القضائية للموظفين والعمال.
وحول أحقيه العاملين فى الإضراب، أكد سيد فتحي، مدير مؤسسة الهلالى للحريات، أن الاضراب حق مشروع كفلة القانون والدستور، مؤكدًا أن مشاكل العاملين فى النيابات والمحاكم ممتدة منذ سنوات طويلة، ولكن الان وبعد الثورة اصبح من حق هؤلاء العاملين المطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية واعادة الحقوق المالية اضافة الى تنظيم وجودهم الوظيفي لتبعيتهم لوزارة العدل .
ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تخاذلت أجهزة الدولة عن تنفيذ مطالب العاملين رغم الوعود الشفوية المكررة لهم، ورغم سابق اعلان العاملين عبر نقابتهم بتنظيم إضراب مفتوح اذا لم تتحقق المطالب.
اقرأ أيضًا:
اضراب موظفي المحاكم بالمنصورة وإغلاق الأبواب بالأقفال