إضراب موظفي المحاكم بعدة محافظات للمطالبة بإنشاء بكوادر مالية

تظاهر الثلاثاء أعداد من العاملين بالمحاكم فى العديد من دور المحاكم بالقاهرة والمحافظات الأخرى مرددين الهتافات ورافعين اللافتات التى تطالب بإنشاء كوادر مالية لهم وتثبيت العمالة المؤقتة وبإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية , وبزيادة الحوافز والبدلات المقررة.
وغادر معظم المتظاهرين دور المحاكم عقب إنتهاء مواعيد عملهم الرسمية بعد ظهر اليوم ، فيما أكد مصدر قضائى مسئول أن المحاكم شهدت انتظاما فى سير العمل فى الغالبية منها على مدى اليوم.
وشهدت محافظة البحيرة حالة شلل تام بمحاكمها بسبب اضراب الموظفين عن العمل ، حيث نظم الآلاف من موظفى المحاكم والنيابات بمحافظة البحيرة إضرابا مفتوحا عن العمل , وقاموا بغلق أبواب المحاكم بالسلاسل الحديدية " الجنازير" , ومنع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين من ممارسة عملهم داخل محكمة دمنهور الابتدائية , الأمر الذى زاد من إحتقان المواطنين لوقف مصالحهم .
وطالب المعتصمون بتبعية ميزانيتهم لوزارة العدل وفصلها عن ميزانية المجلس الأعلى للقضاء , بالاضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة أسوة بما تم فى كافة الوزارات والهيئات الأخرى , وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية للمساواة مع باقى موظفى الدولة .
وقاموا بتعليق اللافتات على ابواب المحاكم , ورددوا هتافات منها " مطالبنا مطالب شرعية .. ضد الواسطة والمحسوبية " , " ياوزيرالعدل .. فين العدل " , " اين المساوة .. إلى متى سيظل موضوع المحسوبيات والوساطة " , " راح فين تعيين اولادنا ... ياوزير العدل" , " إضراب مفتوح لموظفى محكمة دمنهور الإبتدائية .. لحين الإستجابة لمطالبهم " .
وفي محافظة مطروح نظم العاملون المدنيون بنيابة ومحكمة المحافظة اليوم إضرابا عن العمل للمطالبة بالمساواة فى الحقوق مع العاملين بوزارة العدل .
وأكد الموظفون أن هناك أسباب معنوية ومادية وراء هذا الإضراب الذي يشارك فيه جميع العاملين بمحاكم ونيابات مصر للمساواة للعاملين بوزارة العدل بالإضافة إلى أنهم طالبوا بصرف بدل الجذب للمناطق النائية أسوة بجميع الهيئات القضائية التى تقوم بالصرف باستثناء محكمة ونيابة مطروح التي لم تصرفه نهائيا مما يعرضهم للظلم .
وقال مدحت الحلواني رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات إن العاملين المعتصمين بنيابة ومحكمة مطروح يطالبون بمساواتهم بديوان عام الوزارة لتفضيلهم في المعاملة والمميزات المادية والمعنوية غير المطبقة على موظفي المحاكم والنيابات .
وفي محافظات أسوان والفيوم وكفر الشيخ والإسكندرية -الثلاثاء- شهدت المحاكم والنيابات إضرابا عن العمل، حيث نظم نحو 500 من العاملين فى 10 محاكم ونيابات بمحافظة أسوان إضرابا عن العمل دعت إليه النقابة العامة للعاملين بالمحاكم والنيابات.
وأكد الحجاج يوسف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمحاكم ونيابات أسوان أنه تم إبلاغ كل الجهات بموعد الإضراب ومنها نقابة المحامين والجهات التنفيذية، حيث تم تأجيل نظر العشرات من القضايا اليوم وتوقفت عمليات التقاضى بالنيابات والمحاكم نتيجة للإضراب.
وفى الفيوم، توقف العمل بصورة شبه كاملة بالمحاكم بسبب إضراب الموظفين من سكرتارية وأمناء وعاملين وامتناعهم عن العمل .. وقد شمل الإضراب مجمع محاكم الفيوم وجميع المحاكم الجزئية بمراكز أطسا وسنورس وطامية وأبشواى، مما تسبب فى وقف الجلسات التى كانت مقررة بجميع محاكم المحافظة عدا محكمة الاستئناف التي انتهي رئيس المحكمة فيها من نظر القضايا مبكرا.
وشارك فى الإضراب أكثر من 2100 موظف يعملون فى المحاكم، حيث نظم العشرات منهم مسيرة بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم ورددوا الهتافات المطالبة بحقوقهم التى تتضمن المساواة فى الرعاية الصحية بين القضاة والموظفين وتثبيت العمالة المؤقتة، وضرورة مساواتهم فى الحوافز بموظفى وزارة العدل ومجلس الدولة الذين يحصلون على 600 جنيه زيادة عن موظفى المحاكم فى المحافظات.
وفى كفر الشيخ، أصيبت معظم المحاكم بالشلل التام نتيجة إضراب عدد كبير من الموظفين العاملين فى هذه المحاكم الذين طالبوا بزيادة رواتبهم المتدنية على حد تعبير البعض منهم.
وأكد بعض الموظفين أنهم لا يريدون مساواتهم بالقضاة مشددين على ضرورة مراعاة البعد الإجتماعى والظروف المعيشية للموظفين الذين يقومون بأعمال ذات أهمية كبرى فى المحاكم وقضائهم لساعات كبيرة بعد أوقات العمل الرسمية.
وفى الإسكندرية، شارك عشرات من موظفي قطاع محاكم الإسكندرية (الكلية والجزئية) والنيابات العامة والجزئية بالمحافظة في اعتصام بساحة مجمع المحاكم بمنطقة المنشية بوسط المدينة للتعبير عن عدة مطالب لتحسين الكادر الوظيفي علي المستويين المادي والمعنوي.
وأصدرت النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر بيانا توضح فيه المطالب المعنوية المتضمنة فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلي للقضاء وردها لوزارة العدل, وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون علي رأسه مساعد وزير يختص بشئون الموظفين فقط.
وأضاف البيان ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، ومساواتهم بباقي موظفي الدولة، كما شملت المطالب المادية زيادة الحوافز وغيرها من مستحقات مادية أخري لضمان مستوي معيشة كريمة علي حد وصف البيان.
وأشار الموظفون إلى أن اعتصامهم يتضمن المطالبة بوضع حد أدبي للتعامل بينهم وبين ممثلي الهيئات القضائية من وكلاء نيابة ومستشارين بما يحفظ لهم الاختلاف الوظيفي دون تحويل هذا الخلاف إلى تهمة إهانة هيئة قضائية.