التسويق الشبكي احدث وسيلة للنصب.. خبراء يحذرون من خطورته والازهر يحرمه

اصبح مصطلح "التسويق الشبكي" من اكثر الكلمات شهرة بين اوساط الشباب المصري في الشهور الاخيرة خاصة بين اولئك الذين يرغبون في تحقيق عوائد مالية كبيرة في وقت قصير.
وتتزعم فكرة التسويق الشبكي في مصر شركة "كيو نت" والتي تعمل من خلال نظام التسويق متعدد المستويات اعتمادا على ممثلين للشركة يقوموا بالترويج لمنتجاتها مقابل عمولات يتقاضونها عن البيع، كما يتقاضون ايضا عمولات اضافية مقابل اقناع افراد اخرين للعمل في الشركة كبائعين في الشركة وعلى ما يبيعونه من منتجات، وتكرر هذه العملية باستمرار، ويتم ترتيبها في شكل هرم.
وتسعى الشركات التي تعمل في مجال التسويق الشبكي في تعزيز موقفها لدي العميل الجديد املاً في حثه على الدخول لعالمهم، من خلال اطلاعه علي عقود الرعاية لعدد من المنظمات الدولية والرياضية مثل منتخب البرازيل ومنظمة الاغذيه والزراعة "الفاو" وسباقات "فورميولا وان" ودوري ابطال آسيا لكره القدم.
الشركة التي تعمل في بيع عدد من المنتجات المتنوعة منها منتجات الطاقة والساعات والمجوهرات وباقات العطلات السياحية، اتُهمت بأنها تدير مخططا هرميا لتسويق منتجاتها يخالف القانون في بعض البلدان، الأمر الذي أدي إلى إغلاق مقارها من قبل بعض الحكومات، وتجريم العمل بقانون التسويق الشبكي في اكثر من 36 دولة حول العالم منها كندا وامريكيا والصين واليابان وتركيا وجنوب افريقيا والبرازيل والمكسيك؛ فضلاً عن إلقاء القبض على أعضاء أساسيين فيها.
وفي هذا الصدد، يقول أسامة غيث - الكاتب الصحفي واحد خبراء الاقتصاد - نظام التسويق الشبكي هو نوع جديد من انواع النصب الذي يستهدف الشباب الطامع في تحقيق مستقبل افضل خلال فترات وجيزة.
وتساءل غيث عن موقف السلطات المصرية من الامر، مطالباً اياهم بتحمل مسئوليتهم كاملة وإعداد تقرير مفصل عن الامر للخروج علينا بقرارات واراء واضحة للمجتمع يعمل الجميع علي تنفيذها.
واوضح الخبير الاقتصادي ان استمرار التسويق الشبكي سيؤدي لمزيد من الاثار السلبية والضعف للإقتصاد المصري، حيث انه يبني شبكات عنكبوتية من الافراد وبالتالي فلن يستطيع تحمل تضخمه، الامر الذي سيؤدي لانهياره والعصف به.
فيما يري الدكتور شريف حسن قاسم - استاذ الاقتصاد - ان فكرة التسويق الشبكي تشبه كثيراً شركات توظيف الاموال والتي انتشرت في منتصف الثمنينات ومطلع التسعينات، والتي تعمل من خلال الافراد حتي تتوقف الحلقة عند نقطة معينة فينهار النظام بأكمله.
وأوضح ان الفكرة ذاتها هي التي ادت لأزمة الاقتصاد العالمي عام 2008، من خلال البناء علي اعمال وهمية بحيث تكون القيمة في عملية البيع نفسها وليست في السلعة المباعة.
واعتبر قاسم ان الشركات التي تعمل بنظام التسويق الشبكي ما هي الا نوع من انواع خداع الشباب لتحقيق اقصي قدر من الاستفادة للشركة نفسها، مؤكداً ان مثل تلك الشركات تظهر وتختفي فجأة.
ولم يسلم نظام التسويق الشبكي من فتاوي الأزهر الشريف، الذي حرم التعامل بمثل هذه النظم خلال فتوي حملت رقم 548 لما تتضمنه من الربا والغرر وأكل هذه الشركات لأموال الناس بالباطل والغش والتدليس والتلبيس ولأنها تقوم على العمولات وليس بيع المنتج.
وصدرت فتوى تحلل التعامل بالنظام الشبكي عن دار الإفتاء المصرية والتي تم وقف التعامل بها، ثم صدرت عن الدار فتوى لاحقة تحرم التعامل بمثل هذه النظم، ومازالت الفتوى سارية حتى تاريخ 31 يناير لسنة 2011، كما أكدت دار الإفتاء المصرية انه قد تم الرجوع لكل من له صلة بالمعاملة وأيضاً لخبراء الإقتصاد في بحثهم لإصدار فتوى التحريم الأخيرة.
وينسب لنظام التسويق الشبكي انه تسبب في انهيار الاقتصاد الالباني وحالات من العصيان المدني كاد يتحول لحرب اهلية لولا تدخل الامم المتحدة عام 1997، بعد ان خسر ثلثي الشعب الالباني 1.2 مليار دولار بسبب التعامل بنظام التسويق الشبكي.
كما سبق واعدت قناه " فرنسا 24 " تقريراً عن تجريم التعامل بنظام التسويق الشبكي في إيران، بعد ان ادي لخسائر فادحة في الاقتصاد الإيراني.