دفاع الشاعر: انسياق النيابة للرأي العام اغتيال للعدالة

شهدت محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، مشادات كلامية بين دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاع أمن القاهرة، المتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين، وأحد المدعين بالحق المدني، ما أدى إلى رفع الجلسة بعد بدئها ب 5 دقائق.
وبدء علي الجمل، محامي الشاعر، مرافعته بتقديم العزاء إلى شهداء الثورة قائلا: ''قبل الانسياق في تقديم الدفوع القانونية، يحب أن أقدم العزاء لأهالي الشهداء'' وأثارت هذه الجملة غضب مجدي راشد، أحد المدعين بالحق المدني، والذي رد على دفاع الشاعر بجملة: ''لا نقبل العزاء منكم''.. وهنا وجه المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، اللوم للمدعي بالحق المدني، قائلا له: ''ليس لك الحق في التعليق على مرافعته، فالعزاء مكفول للجميع''.
وقام القاضي رفعت برفع الجلسة 5 دقائق، وباستئنافها وجه ''الجمل'' الشكر لهيئة المحكمة ''لما تحملته لمن أساء لمهنة المحاماه''، ثم استكمل مرافعته قائلا: ''إذا كان هناك من يظن أن هذه المحكمة وهذه المحاكمة تحاسب المتهمين على ما تحتوية القضية، فلا يوجد بأوراقها دليل أو قرينة إدانة، وأطالب ببراءة المتهم التاسع وباقي المتهمين جميعا''.
أضاف دفاع الشاعر: ''إن النيابة عممت الاتهامات على جميع المتهمين، ما استوجب في الحديث عليهم حملا ثقيلا، وقامت بإحالتهم بالمادة 40 من قانون العقوبات، فكان من الأولى أن تقوم النيابة العامة بإحالتهم طبقا للمادة 171، التي تنص على التحريض، أو 175 الخاصة بتحريض الجندي بمخالفة وظائفهم''.
وانتقل ''الجمل'' إلى الدفع بقصور التحقيقات، مؤكدا أن هذا ''القصور'' واضح في أمر الإحالة، ودفع ببطلانه لخلو التحقيقات من ''الحيادية'' وعدم الوصول إلى ارتكاب الجرائم.
وطلب دفاع الشاعر– خلال مرافعته– ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مستندا إلى ضعف القرائن التي نسبتها النيابة العامة للمتهم، مؤكدا أنه جاء على لسان المستشار المحامى العام الأول في مرافعته بأن أوراق القضية تحتمل إلى الإدانة، وبذلك تم إحالة المتهم إلى المحكمة التي تصدر حكمها عليه بالدليل الجازم إذا وجد.
وتساءل ''الجمل'': ''كيف يتم إحالة متهمين بأمر إحالة خالٍ من الأدلة والقرائن ومبنٍ على الاحتمالات التي تم استنتاجها من أوراق القضية؟''، مشيرا إلى أنه إذا كان الاتهام الموجه إلى هؤلاء المتهمين تم تحت الرغبة الشعبية فهذا يتنافى مع العدل والإنصاف، لأن الناس إذا تحولوا إلى سلطة الاتهام فلا يجوز لسلطة الاتهام – يقصد النيابة العامة - أن تنساق إليهم، وإنما يجب عليها أن تجري تحقيقا لإثبات الحقيقة، لأن انسياقها وراء الرأي العام يجعلها تضحي بالعدالة وتكتم الحقيقة وتغتال القانون.
وأوضح دفاع الشاعر أن أوراق الدعوة شملت مستندات وتقارير مهمة تشير إلى أن هناك عناصر أجنبية وتيارات سياسية وهجومًا على أصحاب المحال والمولات التجارية لإحداث الوقيعة بين الشعب والشرطة، ورغم ذلك لم تنساق النيابة لهذه التقارير.