''الحرية والعدالة'' يبدأ مشاورات إقالة ''الجنزورى'' وتشكيل حكومة ائتلافية

بدأ حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، التخطيط لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، عبر مجلس الشعب، الذي يشكل الحزب أغلبيته البرلمانية، ويتجه الحزب للضغط على المجلس العسكري لإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية برئاسة أحد أعضائه.
ويجرى حزب الحرية والعدالة مشاورات مع بقية الأحزاب لتشكيل الحكومة، وقالت مصادر إخوانية، إن أبرز المرشحين لرئاسة هذه الحكومة الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب.
وأوضحت المصادر، أن الحزب سيسعى للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض بالاقتصاد، والسنغافورية لإدارة القطاعين الصحي والتعليمي، والخبراء الألمان في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ويسعى ''الحرية والعدالة'' لمشاركة أحزاب ''الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفي، والعدل، والوسط'' في الحكومة، على أن يحصل الإخوان على 50% من الحقائب الوزارية.
وقالت المصادر، إن لقاءات عقدت خلال الأيام الماضية مع بعض الأحزاب، طلب حزب الحرية والعدالة خلالها أن يتولى الوزارات الخدمية مثل: الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، وأن يكون وزير الداخلية مدنياً من غير الإخوان.
وأرجعت المصادر سعي الحزب لتولي هذه الوزارات إلى ما يملكه من كفاءات في هذه المجالات، ولفتت إلى أن الحزب أبدى استعداده لترك وزارتي الخارجية والدفاع، وطلب حزب النور من الإخوان تولي وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، كشف الدكتور أحمد أبوبركة، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عن وجود مشاورات مع أحزاب حول تشكيل الحكومة، وقال : ''إن هذه المشاورات تجري فقط مع أحزاب، وليس للمجلس العسكري علاقة بها''.
وتابع : '' على المجلس تنفيذ ما تتفق عليه الإرادة الشعبية، وإذا اتفقت هذه الإرادة في البرلمان حول تشكيل الحكومة، فلن يقف المجلس العسكري ضدها''، وأضاف: ''سنسعى لأن تكون جميع الأحزاب ممثلة داخل الحكومة، وليست فقط الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان''.
وحول تولى الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، رئاسة هذه الحكومة، قال أبوبركة: ''هذا الكلام سابق لأوانه''.
وأكد المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، أنهم لا يوافقون على حكومة الجنزوري في ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأشار إلى استعداد الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية، وعدم الانتظار لحين انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف ''الشاطر'' فى حوار لبرنامج ''بلا حدود'' على قناة '' الجزيرة'' مساء الأربعاء: '' هذه الحكومة يجب أن تحظى بدعم شعبى حقيقي، وتعبر عن إرادة الناخبين، على ألا تكون حكراً على حزب الحرية والعدالة، وتضم أكبر قدر من الأحزاب الموجودة في البرلمان، ومن خارجه، على أن تكون لوزرائها خبرة، كلٌ فى مجاله''.
وأكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب على استعداد لتحمل مسؤوليته أمام الشعب طبقاً للأغلبية البرلمانية التي حازها، ويسعى لتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها جميع الأطراف بشكل نسبي.
وطالب ''مرسى'' خلال لقائه بمبعوث الاتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط، برناردينو ليو، مساء الأربعاء، بضرورة تشجيع السياحة الوافدة إلى مصر، مع دعم الصادرات المصرية في السوق الأوروبية، واتخاذ خطوات فاعلة نحو استرداد الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق.
وقال نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، إن اللجنة العليا للحزب تدرس اقتراحات الإخوان بتشكيل الحكومة، وستحدد خلال الأيام المقبلة موقف الحزب النهائي منها.
وأضاف : '' نطالب بأن يتولى حزب النور بعض الوزارات التي تتماشى مع شعبيته، والمقاعد التي حصل عليها في البرلمان''.