تأجيل محاكمة متهمي ''فتنة إمبابة'' بسبب ''إنعدام الأمن''

عبد العزيز عادل وأحمد أبو النجا:
قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، تأجيل قضية محاكمة 48 متهماً من المتسببين فى أحداث فتنة إمبابة يومى 7و8 مايو العام الماضى، التي راح ضحيتها 13 شخصاً، الى جلسة 1 أبريل المقبل.
وجاء بمحضر جلسة المحكمة، ان الحراس قد أفادوا أن المتهمين رفضوا الصعود، وحضر الدفاع عن الطرفين( مسلمين ومسيحين) داخل غرفة المداولة وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى أنفسهم، لأنهم لاحظوا أن المحكمة خلت تماما من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسة فى كل مرة سواء خارج أسوار المحكمة أو داخلها أو الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة إذ خلت كل تلك الأماكن تماما من رجال الأمن سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة.
وأوضح الدفاع أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، فإنهم يطلبون تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة آخرى حتى تستقر الأمور وتهدأ البلاد ويستشعرون زوال الخطر عن أنفسهم وعن المحكمة، كما أبدى عدد من الصحفيين في غرفة المداولة ذات المخاوف.
ودخل الحضور للقاعة دون تفتيش، وهو الأمر الذى شككهم فى إمكانية تسلل أى شخص لقاعة المحكمة ومعه سلاح، فقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفى ووجيه أديب التأجيل.
وكانت جلسة المحكمة قد بدأت فى الثانية عشر ظهرا، بحضور عدد كبير من أهالى المتهمين والمجنى عليهم، و هيئة الدفاع، وتبين عدم حضور اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، وكذلك غياب العقيد ماجد عبد الغفار رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة، بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخرى إلى المحكمة ولكنها لم تدخل للقاعة، كما حضر اللواء ياسر عزت ممثل القضاء العسكرى وياسر إبراهيم مسئول غرفة العمليات وتلقى الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث، في حين لم يصعد أى من المتهمين المسلمين أو المسيحيين لقفص الاتهام.
وشهدت القاعة حالة من الهرج والصراخ عقب علم الأهالى بتأجيل القضية لمدة شهرين كاملين، وردد أهالى الضحايا هتافات قالوا فيها، "حسبنا الله ونعم الوكيل، احذروا دولة الظلم فمبارك ما زال يحكمها"، وظل والد أحد المجنى عليهم يصفق فى حالة هستيرية ويردد "أنت رجعت يا حسنى، حسنى يا حسنى".
وطلب على إسماعيل، محامي المتهمين الإسلاميين أمام المحكمة، تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إلى محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية مع منحهم كافة حقوقهم التى كانت مسلوبة منهم، وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحضور المجنى عليهم لادعائهم مدنيا، وذلك بعد أن أصدر المشير طنطاوى قرارا بإلغاء حالة الطوارئ فى البلاد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أى دليل إدانة للمتهمين، خاصة وأنه تم سماع شهود الاثبات وأن كافة التقارير والأوراق الموجودة بالقضية ليس بها أى دليل يدين المتهمين، وأن المتهمين لديهم محل إقامة معلوم وكذلك لم يتم ضبط أى أسلحة أو فوارغ طلقات، وأن التقارير الطبية المثبته على جثث المجنى عليهم خالية من أى فوارغ، وأكد الدفاع أنه بموجب صدور قرار المشير بإلغاء حالة الطوارئ يتم فوار تطبيقه على هؤلاء بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات والتى نصت على ضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم حتى أثناء المرافعة وبعد الحكم أو البدء فى تنفيذ العقوبة وطالب بتطبيقه على المتهمين وألا يكون هناك مخالفة قانونية خطيرة وغير عادية، وصمم على سماع شهود النفى المؤثرين فى القضية وخاصة اللواء ''حمدى بدين'' قائد الشرطة العسكرية ومفجرة الفتنة ''عبير فخرى''، فى حين كان رد رئيس المحكمة بأن قرار إلغاء الطوارئ لم يرد للنيابة العامة.