تأجيل محاكمة المتهمين فى "فتنة إمبابة" بسبب الغياب التام للأمن

أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الأحد، فى خامس جلساتها محاكمة 48 متهماً من المسلمين والمسيحيين المتسببين فى أحداث فتنة إمبابة يوم 7و8 مايو من العام الماضى وراح ضحيتها 13 شخصاً وأصيب 52 آخرين لجلسة 1 أبريل المقبل لما جاء بمحضر جلسة المحكمة، حيث تبين عدم صعود المتهمين إلى قفص الاتهام وأفاد الحرس أنهم رفضوا الصعود، وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى أنفسهم إذ أنهم لاحظوا أن المحكمة خلت تماما من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسة فى كل مرة سواء خارج أسوار المحكمة أو داخلها أو الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة إذ خلت كل تلك الأماكن تماما من رجال الأمن سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة.
وأوضح الدفاع أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، فإنهم يطلبون تأجيل نظر الدعوى إلى أجل آخر للشهر القادم أو ما بعده حتى تستقر الأمور وتهدأ البلاد ويستشعرون زوال الخطر عن أنفسهم وعن المحكمة، كما حضر الصحفيون إلى غرفة المداولة وأدلوا بذات المخاوف التى شعروا بها بانعدام الحراسة فى المحكمة التى تم الاعتياد عليها منذ الجلسة الأولى، إذ أن جميع الحضور دخلوا للقاعة دون تفتيش الأمر الذى شككهم فى إمكان تسلل أى شخص لقاعة المحكمة ومعه أى سلاح، وعقب ذلك قررت المحكمة برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكى وحسنى الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيس نيابة أمن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفى ووجيه أديب التأجيل.
بدأت المحكمة فى الثانية عشر ظهرا وامتلأت القاعة بعدد هائل من أهالى المتهمين والمجنى عليهم، كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع وتبين عدم حضور أى من اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، وكذلك غياب العقيد ماجد عبد الغفار رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة، بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخرى إلى المحكمة بينما لم تدخل للقاعة، كما حضر اللواء ياسر عزت ممثل القضاء العسكرى وياسر إبراهيم مسئول غرفة العمليات وتلقى الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث، بينما لم يصعد أى من المتهمين المسلمين أو المسيحيين لقفص الاتهام، مما دفع المحكمة لعقد الجلسة داخل غرفة المداولة، ودخل عدد كبير من دفاع المتهمين وطلبوا من هيئة المحكمة التأجيل لانعدام الاحتياطات الأمنية.
وشهدت القاعة حالة من الهرج والصراخ عقب علم الأهالى بتأجيل القضية لمدة شهرين كاملين، وقالت والدة الشهيد محمود عبد العزيز: "لا نريد تعويضا ولكننا نريد القصاص ممن قتلوا أبناءنا، وقضيتنا مهمشه لا يهتم بها أحد على الإطلاق بالإضافة إلى الفوضى التامة التى تسيطر على الجلسات وتتسبب فى التأجيل المستمر للقضية"، بينما ردد أهالى الضحايا هتافات قالوا فيها، "حسبنا الله ونعم الوكيل، احذروا دولة الظلم فمبارك ما زال يحكمها"، وظل والد أحد المجنى عليهم يصفق فى حالة هستيرية ويردد "أنت رجعت يا حسنى، حسنى يا حسنى".
وطلب على إسماعيل دفاع المتهمين الإسلاميين أمام المحكمة تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إلى محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية مع منحهم كافة حقوقهم التى كانت مسلوبة منهم، وهى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحضور المجنى عليهم لادعائهم مدنيا، وذلك بعد أن أصدر المشير طنطاوى قرارا بإلغاء حالة الطوارئ فى البلاد، كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود أى دليل إدانة للمتهمين، خاصة وأنه تم سماع شهود الاثبات وأن كافة التقارير والأوراق الموجودة بالقضية ليس بها أى دليل يدين المتهمين، وأن المتهمين لديهم محل إقامة معلوم وكذلك لم يتم ضبط أى أسلحة أو فوارغ طلقات وأن التقارير الطبية المثبته على جثث المجنى عليهم خالية من أى فوارغ، وأكد الدفاع أنه بموجب صدور قرار المشير بإلغاء حالة الطوارئ يتم فوار تطبيقه على هؤلاء بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات والتى نصت على ضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم حتى أثناء المرافعة وبعد الحكم أو البدء فى تنفيذ العقوبة وطالب بتطبيقه على المتهمين وألا يكون هناك مخالفة قانونية خطيرة وغير عادية، وصمم على سماع شهود النفى المؤثرين فى القضية وخاصة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية ومفجرة الفتنة عبير فخرى، ورد عليه رئيس المحكمة بأن قرار إلغاء الطوارئ لم يرد للنيابة العامة.