لدواعى امنية .. تاجيل قضية فتنة امبابة ل 1 ابريل المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى خامس جلساتها تأجيل محاكمة 48 متهم من المسلمين والمسيحيين فى احداث فتنة إمبابة والتى راح ضحيتها 13شخصا واصيب 52اخرين لجلسة 1ابريل المقبل .
وتبين عدم صعود المتهمين الى قفص الاتهام وافاد الحرس انهم رفضوا الصعود ، وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة وقرروا امام هيئة المحكمة انهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى انفسهم اذ انهم لاحظوا ان المحكمة قد خلت تماما من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسة فى كل مرة سواء خارج اسوار المحكمة او خارجها او الدور المخصص للمحاكمة ، اذ خلت الاماكن تماما من رجال الامن سواء من الشرطة المدنية او رجال القوات المسلحة.

ونظرا للظروف الامنية الخطيرة التى تمر بها البلاد فطالبوا تاجيل نظر الدعوى إلي أجل آخر للشهر القادم أو ما بعده حتي تستقر الأمور وتهدأ البلاد ويستشعرون زوال الخطر عن أنفسهم وعن المحكمة .

وحضر الصحفيون الى غرفة المداولة وادلوا بذات المخاوف التي شعروا بها بغياب الحراسة في المحكمة التي تصاحب المحاكمة منذ الجلسة الأولي إذ أن جميع الحضور دخلوا للقاعة دون تفتيش الامر الذي شككهم في إمكان تسلل أي شخص لقاعة المحكمة وبحوزته سلاح.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن رضوان وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع وحضور إسلام حمد ومحمد وجيه رئيسا نيابة امن الدولة وأمانة سر أحمد مصطفي ووجيه اديب.

بدأت المحكمة في الثانية عشر ظهرا وأمتلئت القاعة بعدد هائل من أهالي المتهمين والمجني عليهم، كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع وتبين عدم حضور أي من اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، وغياب العقيد ماجد عبد الغفار رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة، بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخري إلي المحكمة ولكن لم تدخل للقاعة.

كما حضر اللواء ياسر عزت ممثل القضاء العسكري وياسر إبراهيم مسئول غرفة العمليات وتلقي الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث، بينما لم يصعد أي من المتهمين المسلمين او المسيحيين لقفص الإتهام، مما دفع المحكمة لعقد الجلسة داخل غرفة المداولة. حيث دخل عدد كبير من دفاع المتهمين وطلبوا من هيئة المحمة التأجيل لغياب الإحتياطات الأمنية.

وشهدت القاعة حالة من الهرج والصراخ عقب علم الأهالي بتأجيل القضية لمدة شهرين كاملين‘ وقالت والدة الشهيد محمود عبد العزيز لا نريد تعويض ولكننا نريد القصاص ممن قتلوا أبناءنا، وقضيتنا مهمشه لا يهتم بها أحد علي الإطلاق بالإضافة إلي الفوضي التامة التي تسيطر علي الجلسات وتتسبب فى التأجيل المستمر للقضية، بينما ردد أهالي الضحايا هتافات قالوا فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل، إحذروا دولة الظلم فمبارك ما زال يحكمها.

وطلب على اسماعيل دفاع المتهمين الاسلامين امام المحكمة تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ الى محاكمتهم امام محكمة جنايات عادية مع منحهم كافة حقوقهم التى كانت مسلوبه منهم وهي الطعن على الحكم امام محكمة النقض وحضور المجنى عليهم لادعائهم مدنيا ، وذلك بعد ان اصدر المشير طنطاوى قرارا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم وجود اى دليل ادانة .

وتم سماع شهود الاثبات وان كافة التقارير والاوراق الموجود بالقضية ليس بها اى دليل يدين المتهمين وان لديهم محل اقامة معلوم وكذلك لم يتم ضبط اى اسلحة او فوارغ طلقات وان التقارير الطبية المثبته على جثث المجني عليهم خالية من اى فوارغ ، ورد عليه رئيس المحكمة ان قرار الغاء الطوارئ لم يرد للنيابة العامة .