كفاية: استمرار المجلس العسكري يدفع البلاد نحو الانهيار

أرجعت لجنة الشباب بحركة ''كفاية'' السبب الرئيسي في استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط وزارة الداخلية إلى غياب إحساس الثوار بالعدالة وبالقانون.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إن تحذيراتها السابقة كانت في محلها، بعدما قالت إن استمرار المجلس العسكري في الحكم يؤدي بالبلاد إلى الانهيار؛ متهمة ''العسكري'' بأنه القائد الفعلي للثورة المضادة علي حد تعبيرها.
وأضاف البيان: مبارك وعصابته لا يطبق عليهم أي قانون، بل يعاملون معاملة فندقية، وحتى محاكمة المخلوع لا تقنع أحدا بجديتها، فالنيابة العامة نفسها اتهمت أجهزة الدولة بالتواطؤ وإخفاء الأدلة، الأمر الذي ظهر من اختفاء شرائط المخابرات بالمتحف المصري وشرائط ماسبيرو، وغياب سافر لمعايير العدالة، ووضوح انحياز أجهزة الدولة وعلى رأسها المجلس العسكري لنظام مبارك بسياساته واختياراته.
ولفت إلى الإهمال والتواطؤ الواضح في تدبير ما أسماه بحالة انفلات أمني مصطنعة لتكفير الشعب في الثورة، فحين أراد المجلس العسكري أن تختفي أعمال البلطجة أثناء انتخابات مجلس الشعب فعل ذلك بسهولة واضحة، وبعدما فشل في سيناريو حرق مصر يوم 25 يناير، يقوم الآن بإدارة سيناريو الفوضى الذي هدد به المخلوع، حين قال أنا أو الفوضى!، على حد قول البيان.
وأكدوا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يتمثل في قيام نواب الشعب بدورهم الذي سيحاسبهم عليه التاريخ، وأن يتخذوا إجراءات عملية لا أن يتحول البرلمان إلى (مكلمة) ينتحب فيها النواب دون أي قرار، وعلى البرلمان أن يتخذ قراره الآن بسحب الثقة من حكومة د.كمال الجنزوري لمسئوليتها السياسية عن أحداث بورسعيد بالتواطؤ والإهمال، وعلى البرلمان تشكيل حكومة انقاذ وطني ثورية.
وطالبت بنقل سلطة المجلس العسكري التنفيذية بشكل كامل لحكومة الإنقاذ الوطني الثورية بعد تشكيلها على أن يقوم رئيسها ونوابه بمهام رئيس الجمهورية، وأن تجرى انتخابات الرئاسة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا.
اقرا ايضا:
المجلس العسكري يعلن الحداد في مصر 3 أيام