أكد عدد من القوى السياسية المشاركة فى اعتصام ميدان التحرير على رفضها استمرار المجلس العسكري أو الدعوات المنادية بخروجهم الآمن ، مطالبين بضرورة تسليم السلطة للمدنيين. وقالت القوى السياسية، فى بيان لها اليوم، ''مر عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء، بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين واحدًا تلو الآخر". وأضافت: "الخطر الحقيقي على الثورة اليوم هو أن يُكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة في ظل حكم العسكر، الذي يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التي نهبت ميزانية الوطن لعقود، ويؤيد استمراره في خلفية المشهد السياسيى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة". وحذرت القوى السياسية من خطورة إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكري الذي يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير. ومن جانب آخر أعلنت عدة قوى سياسية إنهاء فاعليتها بميدان التحرير، عصر اليوم السبت، عقب وقفة صامته لتأبين الشهداء على كوبرى قصر النيل. يذكر أن القوى السياسية الموقعة علي البيان هي: "حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وحركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وتحالف القوى الثورية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيون الثوريون، حزب التيار المصرى، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، ائتلاف شباب الثورة، اتحاد شباب الثورة، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حركة ثورة الغضب الثانية، منظمة شباب حزب الجبهة، اللجان الثورية الشعبية، حملة كاذبون، حركة مشاركة، تحالف حركات توعية مصر، حزب مصر الحرية، الحركة الشعبية لدعم الازهر، اتحاد شباب ماسبيرو، ثوار اعلام ماسبيرو، حزب الوسط، حركة مصر المتنورة".