كارتر يؤكد..''العسكري'' يريد بعض الإمتيازات..وعنف مفرط اُستخدم ضد الثائرات

أكد جيمي كارتر الرئيس الامريكي الأسبق، أنه مازال عند شكوكه بشأن رغبة المجلس العسكري وضع امتيازات له في الدستور الجديد، موضحا ان هذا ما لمسه خلال لقاءه بقادة المجلس الاسبوع الماضي رغم نفي المتحدث باسم المجلس هذا .
وأضاف كارتر خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الجمعة بالقاهرة، انه لمس عن قرب نزاهة الانتخابات البرلمانية، مطالبا الاحزاب الفائزة في الانتخابات باحترام اتفاقية السلام مع اسرائيل،لافتا الى انه قابل قادة سياسيين مؤكدين له موافقتهم على اتفاقية "كامب ديفيد".
وتمنى، انخراط المجلس العسكري في تسليم السلطة لحكومة مدنية طبقا لما ارفوته العملية الانتخابية الاخيرة, وفيما يخص ميزانية المجلس العسكري، اوضح ان قادة المجلس وقادة الاحزاب السياسية يخططون لأن يكون هذا عبر البرلمان.
وأشاد الرئيس الامريكي الاسبق، بالانتخابات المصرية ووصفها ب"الحدث التاريخي"، الذي يجب الحفاظ عليه، مشددا على انه حدث ملهم ودافع للامل وللطموح للمنطقة المحيطة بمصر وللمنطقة المحيطة بها.
وفي معرض رده على سؤال حول مشاركة المرأة في الانتخابات، قال كارتر "اشعر بخية امل حول تناقص حصة المراة في الانتخابات، لان الاحزاب السياسية وضعوا اسماء السيدات في آخر القوائم وكنت اتمنى رؤية برلمانيات بعد ان اظهرت المرأة المصرية شجاعة خلال الثورة".
وأعرب عن امله في تشكيل حكومة جديدة تكون عبر التفاوض والتوافق بين جميع الأحزاب السياسية.
وعن اخفاق شباب الثورة في الانتخابات، اوضح كارتر ، انه التقى كثيرا منهم واكدوا له انهم لا يسعون لمناصب سياسية، لكنهم سيراقبون عن كثب وضع الدستور ومدى تعبيره عن آمال المصريين والا فانهم سيعودون للشارع مرة اخرى للتظاهر.
وعن رأيه في الهجوم على منظمات المجتمع المدني في الفترة الاخيرة، قال ان هذا الامر متروك للشعب المصري، وتابع: "لقد كان هناك عنفا مفرطا ضد بعض النساء ولابد من محاسبة من قام بها، ولابد وقد أن يتم هذا من قبل الحكومة التي سيتم تشكيلها وتمنى ان يحقق فيها القضاء بشكل نزيه بعيدا عن اي اعتبارات".