رسالة دكتوراه : تنمية الأسواق المالية المحلية شرط لجنى ثمار الاستثمار الأجنبي

رصدت دراسة دكتوراه بحثية نوقشت الأسبوع الماضي في روما مجموعة من التوصيات و المقترحات التى قد تسهم فى تحسن أداء الاقتصاد المصرى و زيادة معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة خلال المرحلة القادمة من خلال ضرورة قيام الدولة بتشجيع الاستثمارات المحلية في المشروعات التنموية و التدريبية و التي تهدف الي زيادة معدلات التنمية البشرية في مصر لما لهو اثر ايجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية وضرورة التنسيق بين جهات ترويج الاستثمار فى مصر مع البنوك المصرية و جهات الائتمان لوضع أولويات للمشروعات التي يتم تمويلها بواسطة البنوك أخذا في الاعتبار بان قوة القطاع المصرفي في مصر لا تتمثل فى جذب الأموال فقط و إنما في كيفية توظيف تلك الأموال في مشروعات ذات ربحية وجدوى اقتصادية لكل من المستثمر و الدولة على حد سواء و ليس لأحدهما على حساب الأخر.

واكدت نتائج الرسالة على ان الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد حاليا سوف تكون سببا رئيسيا في طرد العديد من الاستثمارات الأجنبة و عدم جذب استثمارات جديدة و بالتالي فان إعادة ترتيب أوراق البيئة الاستثمارية في مصر و إعادة تدريب و تأهيل القائمين عليها قد يكون ذو أولوية أولى حاليا قبل النظر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حيث انه وفقا لنتائج الرسالة فان الدول التي تتمتع ببيئة أعمال مستقرة و صحية هي الأكثر استفادة من الفوائد المصاحبة للاستثمار الأجنبي المباشر فالحد من الفساد و إعادة صياغة قوانين الاستثمار المختلفة و وضعها في قانون موحد و وتنمية الكوادر البشرية سوف يؤدى الي انطلاقة كبيرة في جذب الاستثمارات بعد انتهاء تلك الأزمة.

وأكدت رسالة الدكتوراه للباحث أشرف عبد العال محمود بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتى تم اعدادها تحت أشراف كل من بروفيسور شهرزاد رحمان من جامعه جورج واشنطن الامريكية والبروفيسور ليوناردو بيكتى من جامعة روما الايطالية، حيث حصل الباحث على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد فى المرتبة الاولى عن تلك الرسالة التى تم مناقشتها بكلية الاقتصاد جامعة روما بعنوان '' ثلاث اطروحات علمية فى الاستثمار الاجنبى المباشر – دور تنمية الاسواق المالية و اثر الازمات المالية على الاستثمارات الاجنبية البينبة''وتم اجراءها على عينة مكونه من 62 دولة من دول العالم من بينها مصر أن هناك أدلة واضحة على وجود علاقة مباشرة بين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وزياٌدة معدلات النمو الاقتصادي من ناحيةٌ و توفيرٌ فرص العمل من ناحيةٌ اخرى مما يترتب علية زيادة معدلات دخل الفرد وانعكاس ذلك ايجابيا على تخفيض مستوى الفقر خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض مقارنة ببقية الدول شريطة الأخذ في الاعتبار أهمية تنمية الاسواق المالية المحلية والتنمية البشرية معا كأساس لجني الآثار الإيجابية لتلك الاستثمارات.

و توصلت الدراسة لعدد من النتائج كان من أهمها 1 - تنمية الأسواق المالية المحلية خاصة القطاع المصرفي يؤدى الي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2- إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤدى الي زيادة معدلات التشغيل خاصة للسيدات فوق 15 سنة و ذلك فى الدول ذات الدخل المنخفض مما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين زيادة الاستثمارات الأجنبية و تخفيف معدلات الفقر حيث ان العديد من الدراسات أثبتت أن رفع معدلات تشغيل المرأة في الدول الفقيرة يساهم الي حد كبير في تخفيض حدة الفقر مقارنة بتشغيل الذكور 3- الأزمات المالية العالمية تؤثر تأثيرا سلبيا على حجم تبادل الاستثمارات الأجنبية بين الدول المختلفة وهذه حقيقة عامة تنطبق على جميع الاضطرابات المالية التي وقعت خلال آخر 23 عاما. 4- إن حجم الأثر السلبي للأزمات المالية العالمية على الاستثمار الأجنبي المباشر يختلف حسب مكان الأزمة والأسباب المسببة لها.