وزير العدل: تفتيش مقار المنظمات الحقوقية اجراء قانوني ولا يعد اقتحاما

قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، أن تفتيش مقار المنظمات الحقوقية مؤخرا، جاء فى إطار القانون، وبناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل السابق بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الأهلية فى مصر.

واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا بمقر الهيئة العام للاستعلامات، " إن كل الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق بدءا من ندب عددا من أعضاء النيابة العامة لتنفيذ أذن التفتيش قد صدرت وفقا لأحكام القانون وبالتالي لم يكن الامر اقتحاما أو مداهمة لها كما صور البعض".

وتابع قائلا، "لم تحدث تجاوزات عند مباشرة هذا الإجراء سواء من النيابة العامة أو من القوة الأمنية المرافقة لها، والتي اقتصر دورها على حفظ الأمن والنظام اثناء التفتيش وفي حدود اختصاصاتهم التي حددها قانون الإجراءات الجزائية مما يوضح أن كافة الإجراءات قد تمت في إطارها القانوني السليم ووفقا للشرعية المستمدة من القانون".

وشدد وزير العدل على أن قاضي التحقيق سيتسمر في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التي من شأنها كشف الحقائق، مشيرا إلى انه سيتولي الإعلان عن نتائج التحقيقات فور استكمالها حرصا على إطلاع الرأي العام على كافة الحقائق بشكل مجرد وسليم.
اقرا ايضا:
اجتماع بمجلس الشعب لتسوية أوضاع بعض العاملين