ليبيا تلتف حول عقوبات الوقود عبر تونس

تلتف حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي حول العقوبات الدولية على استيراد البنزين الى غرب ليبيا عن طريق استخدام وسطاء ينقلون الوقود بين السفن في تونس.
وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة في نيويورك انهم يشكون في أن محاولات القذافي لاستيراد البنزين ربما تشكل انتهاكا لعقوبات مجلس الامن بحظر أي صفقات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الحكومية.
وسعت شركة تشامبلينك ومقرها هونج كونج -وهي أحد الوسطاء ولم تكن معروفة من قبل بين تجار النفط- لابرام صفقة تسليم وقود الى ليبيا وقال تجار نفط أوروبيون ان شركات أخرى مماثلة فاتحتهم بهذا الشأن.
وقال مصدر مطلع "يسعى رجال القذافي لشراء البنزين عبر الصخيرة ميناء تونسي/...وتشامبلينك. انهم ينقلون الوقود من سفينة لاخرى في الصخيرة."
وأظهر رسالة بالفاكس حصلت عليها رويترز أن تشامبلينك خاطبت شركات تجارية بطلب "عاجل" جاء فيه "تم تعييننا كموردين لعملاء في ليبيا ونتطلع لشحنات جاهزة من البنزين."
وتقترح الرسالة اما الشحن مباشرة الى ميناء الزاوية في غرب ليبيا بالقرب من العاصمة طرابلس أو الى الصخيرة في تونس ليتم نقل الشحنات الى ناقلة منتظرة هناك.
وتطلب رسالة الفاكس المؤرخة في الاول من أبريل نيسان شحنات نصف شهرية من البنزين تبلغ كل منها 25 ألف طن للاشهر الستة القادمة.
وقالت ان الشحنات أو الشركات التي ستستخدمها في ليبيا ليست مدرجة على أي قائمة عقوبات دولية.
وأكد بهاجو هاثي المسؤول في تشامبلينك الذي تحمل رسالة الفاكس توقيعه لرويترز بالبريد الالكتروني الاسبوع الماضي أن شحنة تبلغ 40 ألف طن وصلت الى الصخيرة في وقت سابق هذا الشهر لكنه لم يذكر المورد أو ما اذا كان البنزين قد نقل الى ليبيا.
ونفى عبر البريد الالكتروني في وقت لاحق وجود أي شحنات في الصخيرة.
وأظهرت وثيقة أخرى اطلعت عليها رويترز أن شركة أفريمار تونس التابعة لمجموعة أفريمار شمال أفريقيا أرسلت طلبا بتاريخ 12 أبريل الي شركات للسفن لاستئجار ناقلة تستطيع حمل 40 ألف طن من البنزين من تركيا الى الصخيرة للنقل من سفينة الى أخرى هناك.
وقالت الشركة -التي أظهر موقعها على الانترنت أن لها فرعا في طرابلس- ان لديها شحنتين اضافيتين متاحتين اعتبارا من نهاية أبريل بينهما أسبوعين تحتاج الى سفن لنقلهما.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من أفريمار اليوم الاربعاء ولم ترد الشركة على اسئلة بالبريد الالكتروني.
وليس معروف على وجه التحديد ما اذا كانت أفريمار نقلت فعلا شحنات من البنزين الى ليبيا.
وفرضت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على الحكومة الليبية وشركات ليبية معينة من بينها المؤسسة الوطنية للنفط في أواخر فبراير شباط وفي مارس اذار. ولا تحظر العقوبات على ليبيا بتصدير أو استيراد النفط أو البنزين لكنها تحظر الاتجار مع المؤسسة.
وقال دبلوماسي بمجلس الامن لرويترز "نفترض أن المؤسسة الوطنية للنفط متورطة بدرجة ما."
وأضاف أن لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة للمجلس التي تشرف على الالتزام باجراءات الامم المتحدة التي فرضت في 26 فبراير و17 مارس لم تخطر بعد بالموضوع.
ودفع ذلك كل من الحكومة والمعارضة المسلحة للسعي نحو امدادات الوقود رغم أن الشحنات استؤنفت الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شرقي البلاد.
وتحتاج حكومة القذافي الى الوقود في حربها ضد المعارضة في الشرق ومعقل المعارضة المحاصر في مصراته في الغرب وأيضا لتأمين الاستقرار وتفادي السخط في العاصمة بما في ذلك تأمين الوقود للسيارات ووسائل النقل العام.
وقالت مصادر ملاحية وتجار نفط ان شحنات تبلغ 120 ألف طن على الاقل من البنزين وصلت منذ بداية الشهر الحالي الى الصخيرة للنقل من سفينة الى أخرى وتشكل تلك الكمية نحو نصف الواردات السنوية لتونس.
وتعمل الصخيرة كميناء للترانزيت الى دول اخرى اضافة لتلبية حاجات تونس المحلية من الوقود ويصل اليها حاليا كميات غير مسبوقة من الوقود.