دراج: لن أخضع لاستدعاء القضاء العسكري

رفض الدكتور أحمد دراج، عضو الأمانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير، رئيس قسم الصحافة بكلية آداب بني سويف، الخضوع لاستدعاء تلقاه، الأحد، من النيابة العسكرية على خلفية أحداث ماسبيرو.
وقال دراج إنه لا يعرف التهمة أو سبب استدعائه للتحقيق يوم الثلاثاء، لكنه يرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ولن يمثل أمام النيابة العسكرية التي لا يعترف بها، مشيراً إلى أنه سيتخذ ''إجراءات'' لم يفصح عن طبيعتها، في حال صدر قرار بضبطه وإحضاره.
وأضاف أن قانون الطوارئ انتهى العمل به وفقاً للإعلان الدستوري، وأنه لن يقبل المثول أمام القضاء العسكري إلا إذا تم تجديد العمل بقانون الطوارئ، وهو ما يتطلب إجراء استفتاء عام.
يأتي موقف القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وسط حملة واسعة من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية لوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بوصفها انتهاكاً للإعلان الدستوري وحق المواطنين في المثول أمام القاضي الطبيعي وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
اقرأ ايضا:
محامي علاء عبد الفتاح: هناك تحقيقات مع عسكريين بشأن أحداث ماسبيرو