دراج : شاهدت البلطجية يشاركون الامن والشرطة العسكرية في وضع سيناريو ضرب المتظاهرين في احداث ماسبيرو

كشف الدكتور احمد دراج, القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير والذي رفض المثول امام النيابة العسكرية في القضية رقم 855 لسنة 2001 جنايات عسكرية في حواره مع معتز مطر في برنامج "محطة مصر" علي مودرن حرية, انه شاهد عيان علي قيام الشرطة العسكرية والمدنية بالمشاركة مع البلطجية في وضع خطة للتصدي للاقباط في احداث ماسبيرو عندما كان

متوجها الي مبني ماسبيرو قبل اندلاع الاحداث بايام قليلة بالاضافة الي انه عند دخوله من باب 4 شاهد اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية يقف مع مجموعة من الشباب المعروف عنهم عدائهم للثورة رفض ذكر اسمائهم بين تلقيه تهديدات بالقتل منهم مؤكدا انه سوف يذكر اسمائهم امام النيابة العامة .

وقال دراج: انه رفض المثول امام النيابة العسكرية كشاهد بعد تعديل طلب الاستدعاء الذي قام باستلامه كمتهم مشيرا الي ان رفض المحاكمات العسكرية قضية وطن وليست قضية شخص .

كما استند دراج الي الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير والذي تنص الماده 51 علي ان القضاء العسكري وضع اختصاصاته في حدود المبادئ الدستورية والمادة 59 من المبادئ نصت علي انه في جميع الاحوال تكون اعلان حالة الطوارئ في مدة محددة لا تتجاوز ستة اشهر ولا يجوز مدها الا بعد استفتاء الشعب عليها وبذلك فان المدة التي وضعها

المجلس العسكري للعمل بقانون الطوارئ قد انتهت واصبح المواطن المصري حر ولا يجوز محاكمة اي مدني امام القضاء العسكري مشيرا الي انه يجب علي المجلس العسكري احترام التزاماته لكي يجبرالمواطنين علي احترام قراراته .
ووجه دراج انتقادا لحكومة شرف ووصفها بالفاشلة التي تعمل ضد الثورة .