شركة للأسرة الحاكمة المغربية تهون من أرباحها في ظل احتجاجات

الرباط (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاستثمار الشركة القابضة المملوكة للأسرة الحاكمة في المغرب ان أرباحها المجمعة في 2010 زادت بفضل عملية اندماج وان أداءها في العام الماضي لم يكن ورديا كما بدا.
وفي الاسبوع الحالي جاء الاعلان عن ارتفاع صافي أرباح الشركة وأصولها وسط احتجاجات مستمرة تطالب الملك محمد السادس بالتخلي عن سلطات سياسية وتقليص نفوذه الاقتصادي.
وفي اغسطس اب أُلغي إدراج الشركة الوطنية للاستثمار ومجموعة اونا التي تملك الوطنية للاستثمار حصة أغلبية فيها من بورصة الدار البيضاء للتمهيد لعملية اندماج تنقل اونا بموجبها جميع اصولها الى الوطنية للاستثمار.
وقالت الوطنية للاستثمار في رسالة الى رويترز بالبريد الالكتروني ان الارباح الصافية المجمعة التي سجلتها في 2010 وقدرها 8.3 مليار درهم (1.05 مليار دولار) تتضمن 6.4 مليار درهم جاءت من استخدام المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية (اي.اف.ار.اس) في العمليات المحاسبية المتعلقة باندماج الوطنية للاستثمار وأونا.
وقالت الشركة "تجدر الاشارة الى أن الوطنية للاستثمار سجلت انخفاضا حادا قدره 40 بالمئة في صافي أرباحها القانونية ليصل الى 648 مليون درهم في 2010 مقارنة مع 1.1 مليار درهم في 2009."
ويرجع الانخفاض الى دفع "487 مليون درهم ضرائب مرتبطة باندماج الوطنية للاستثمار وأونا وارتفاع التكاليف المالية" بسبب شراء الوطنية للاستثمار لاسهم أونا.
وقال مصدر في السوق "ارتفاع الارباح الصافية يرجع فيما يبدو الى مكاسب راسمالية من نقل أصول تملكها أونا في شركات مدرجة في البورصة الى الوطنية للاستثمار."
وأثارت الاضطرابات السياسية التي تجتاح شمال افريقيا موجة احتجاجات في المدن المغربية تطالب بالاصلاح السياسي لكنها لا تدعو الى انهاء النظام الملكي. ويسعى قادة المغرب جاهدين للحيلولة دون تعاظم هذه الاحتجاجات.
وتقول الحركات الاحتجاجية والعديد من قادة الاعمال ان الشركات التي يسيطر عليها الملك والدائرة المقربة منه تهيمن على قطاعات اقتصادية رئيسية.
وقالت مصادر في السوق ان شركة سيجير التي تضم المصالح الاقتصادية الرئيسية للاسرة الحاكمة المغربية تملك حصة تبلغ نحو 60 بالمئة في الشركة الوطنية للاستثمار. ولم تعلق الوطنية للاستثمار على هذا الرقم.
(الدولار يساوي 7.874 درهم مغربي)