قضت محكمة جنايات الإسكندرية بئاسة المستشار موسى النحراوي بمعاقبة فردي الشرطة المتهمان في قضية قتل خالد سعيد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما قررت حفظ الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وأثار القرار بالسجن غضب الحضور من المتضامنين مع قضية خالد سعيد، وقاموا على إثرها بتحطيم محتويات قاعة المحكمة، بالإضافة إلى الاعتداء على عدد من محامي الدفاع عن المتهمين. وتدخلت أفراد الشرطة العسكرية لتأمين خروج الهيئة القضائية، واحتواء أحداث الشغب التي أسفرت عن تحطيم قاعة المحكمة، وقامت أفراد من الجيش والشرطة العسكرية بتأمين مبنى المحكمة. شاهد الفيديو مظاهرات احتجاجية من جانبه اعتبر "علي قاسم" -عم خالد سعيد - أن الحكم غير منصف، مشيراً إلى أن أهالي المتهمين قاموا بالاعتداء عليهم بالتعاون مع بعض العناصر الموالية لقطاع الأمن ووزارة الداخلية - على حد وصفه -. وأضاف أن الجولة أمام المحاكم انتهت، وأنهم بصدد النزول بالقضية إلى الشارع واتخاذ اجراءات تصعيدية لم يسمهيها. من جهته تحفظ الدكتور رأفت نوار رئيس هيئة المدعين بالحق المدني بالتعقيب على قرار المحكمة، مؤكداً احترام قرارات القضاء. وأشار إلى أن هيئة المدعين بالحق المدني ستواصل اجراءاتها القانونية وصولا إلى القرار القضائي العادل. اقرأ ايضا: الدفاع بقضية تصدير الغاز: المحكمة لا تتقبل طلباتنا