الإسكندرية رامي ياسين: قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل من وحدة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بالسجن المشدد7 سنوات في قضية مقتل خالد سعيد مع احالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة. صدر الحكم برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة. كانت هيئة المحكمة قد استدلت خلال الجلسة الماضية إلي اقوال اللجنة الفنية المشكلة من اساتذة كلية الطب من3 جامعات مصرية مختلفة والتي اصدرت تقريرا تضمن ان سبب الوفاة هو اسفكسيا, وأن لفافة المخدر وضعت في فم خالد سعيد عنوة وهو علي قيد الحياة وتم مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية خلال الجلستين الماضيتين التي بحظر النشر. واستمعت هيئة المحكمة إلي مرافعة المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بإعادة القيد والوصف في القضية إلي القتل العمد بينما أكد محامي الدفاع عن المتهمين صدور أحكام قضائية عسكرية ضد خالد سعيد وأن المتهمين كانوا يقومون بواجبهم وكانت نيابة شرق الإسكندرية بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق قد احالت المتهين بتهمة القبض دون وجه حق وإحداث تعديات بدنية في المجني عليه لتصدر هيئة المحكمة قرارها المتقدم. وقد أثار الحكم ردود أفعال سلبية لدي أسرة خالد سعيد وبعض النشطاء السياسيين ضد القرار وحدث اعتداء ومشاجرات محدودة مع محامي المتهمين بينما قامت القوات المسلحة بفرض إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحكمة.