في جلسة لم تستغرق سوي دقائق معدودة.. قضت محكمة جنايات الإسكندرية بتأجيل نظر قضية مقتل خالد سعيد الي جلسة24 سبتمبر المقبل مع انتداب لجنة طبية من أساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس ونائب رئيس مصلحة الطب الشرعي من غير الذين سبق للنيابة العامة انتدابهم في القضية لفحص التقريرين الطبيين الصادرين من مصلحة الطب الشرعي في قضية خالد سعيد وكذلك انتداب أستاذ من كلية فنون جميلة لفحص الصور الخاصة بخالد سعيد وبيان هل لتقطت قبل عملية التشريح أم بعدها. صدر القرار برئاسة المستشار موسي النحراوي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صبحي عبده يوسف وعمرو عباس وأمانة سر أنيس مساك. وكانت جلسة المحاكمة قد بدأت في الساعة التاسعة صباحا وسط اجراءات أمنية مشددة من جانب القوات المسلحة حيث شاركت ما يزيد علي14 مدرعة في تأمين مجمع المحاكم الذي لم يشهد أية جلسات سوي جلسة النطق بالحكم في قضية خالد سعيد. وقد أبدي محمود عفيفي محامي أسرة خالد سعيد ارتياح فريق الدفاع والمدعين بالحق المدني لقرار المحكمة لأنه يمثل استجابة لطلب الدفاع في الجلسة قبل الماضية لفحص تقارير الطب الشرعي المعدة من د.محمد عبدالعزيز الطبيب الشرعي وتقرير اللجنة الثلاثية الخاص بإجراءات استخراج جثة خالد سعيد وإعادة تشريحها والتي أكدت أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق, وأوضحت الاصابات الموجودة في جسد خالد سعيد وأن تقرير اللجنة المشكلة سيكون فاصلا في سبب الوفاة. وفي المقابل لم يلق القرار ارتياحا لدي النشطاء السياسيين وأعضاء جروب كلنا خالد سعيد حيث تظاهر العشرات أمام مبني المحكمة في اعتراض علي ممارسات الشرطة ووزارة الداخلية مؤكدين استمرار الوزارة في نفس النهج والأداء بعد الثورة بدليل أحداث ميدان التحرير ومطالبين بسرعة اجراء المحاكمات رافضين كثرة التأجيلات.