لجنة ثلاثية جديدة ل"الشرعى" فى قضية خالد سعيد

خالد سعيد
شهدت أمس محكمة جنايات الإسكندرية جلسة حلف اليمين للجنة الثلاثية الجديدة المشكلة من الطب الشرعي والتي
تم انتدابها لفحص تقرير تشريح جثة الشاب خالد سعيد قتيل الإسكندرية.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الجلسة السابق بتأجيل القضية إلى 24 سبتمبر القادم للنطق بالحكم وتشكيل لجنة طبية ثلاثية يرأسها نائب كبير الأطباء الشرعيين (ولا يشترك فيها أي من الأعضاء الذين شاركوا في اللجنة الثلاثية الأولي) بالإضافة إلي ندب لجنة فنية طبية من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية لمراجعة التقارير الفنية عن عملية التشريح في القضية, المتهم فيها عنصرا أمن من قسم شرطة سيدي جابر, إلى جانب لجنة أخري من أستاذ من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.
وقامت اللجنة برئاسة الدكتورة نادية عبد المنعم بطب القصر العينى والدكتور سعد أحمد نجيب طب عين شمس والدكتورة وفاء محمد إبراهيم طب الإسكندرية وقاموا بأداء القسم اليمينى أمام هيئة المحكمة المستشار موسى النحراوى وعضوية المستشارين صبحى عبده وعمرو عباس وأمانة السر أنيس ميساك وقالوا (اقسم بالله العظيم أن أؤدى المأمورية الخاصة الموضحة بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 30 يوينو السابق وأن أبدى رأيى بالذمة والصدق والأمانة ).
وأوضحت هيئة المحكمة أن اللجنة التي طلبت تشكيلها من كليات الطب بثلاث جامعات مصرية وهي (القاهرة, والإسكندرية, وعين شمس) ستقوم بمراجعة وفحص التقارير الفنية حول تشريح جثة خالد سعيد, فيما تختص اللجنة الفنية من أساتذة كلية الفنون الجميلة بفحص الصور الفوتوغرافية للجثة.
ويواجه المتهمان في القضية (أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان) ثلاثة اتهامات وهي (القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني) حول وفاة الشاب خالد سعيد.
وطالب مصطفى رمضان محامى المتهمين من المحكمة بالسماح له بتقديم تقرير استشارى من الأطباء بالخارج لكى يضاف إلى أوراق القضية لتقوم اللجنة بمناقشتة ولكن القاضى رفض وأكد أن اللجنة سوف تقوم بمتابعة الأوراق الموجودة فى الدعوى فقط حتى 30 يونيو السابق.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية خلال تسع جلسات استمعت خلالها إلى 18 شاهدا بالإضافة إلي الاستماع إلي مرافعات المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين.
وترجع وقائع القضية إلي يوليو من العام الماضي خلال محاولة إلقاء القبض علي "خالد سعيد" 28 عاما تنفيذا لحكم جنائي صادر ضده, أثناء تواجده بمقهى إنترنت بالقرب من مسكنه -الكائن بمنطقة كليوباترا وسط الإسكندرية - فتبين حيازته للفافة لمخدر البانجو, قام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه وفق تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي.