الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بعمل المزيد لإيقاف الهجرة غير الشرعية

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جوزيه مانويل باروسو، إن تونس مطالبة بعمل المزيد من أجل منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أوروبا وقبول عودة مواطنيها الذين حاولوا الهجرة إلى أوروبا.
وأضاف باروسو أن الاتحاد الأوروبي يرغب في اتخاذ تونس إجراءات قوية وواضحة مقابل تخصيص مساعدات إضافية لها بقيمة 140 مليون يورو (202 مليون دولار).
ويُعتقد أن نحو 25 ألف مهاجر فروا من شمال أفريقيا جراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
واشتكت إيطاليا حيث يتوافد عليها معظم المهاجرين من أن البلدان الأخرى في الاتحاد لا تساعد في تحمل نصيبها من المسؤولية.
وتقول معظم حكومات الاتحاد الأوروبي إن المهاجرين من شمال أفريقيا معظمهم مهاجرون اقتصاديون وليسوا طالبي لجوء أو لاجئين عاديين في حاجة إلى حماية.
وتضيف هذه الحكومات أن إيطاليا ينبغي أن تكون قادرة على التعامل معهم، مضيفين أن قرارها بشأن منحهم إقامات مؤقتة سيسمح لهم بالتنقل بحرية داخل منطقة الشينجين.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، روبرت ماروني، خلال اجتماع لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي عقد، الاثنين، في لوكسبيرج إن إيطاليا تركت وحيدة في مواجهة هذه المشكلة مضيفا أتساءل إن كانت هناك جدوى من بقاء إيطاليا في الاتحاد الأوروبي .
ووافق وزراء داخلية الاتحاد على توطين نحو ألف مهاجر وصلوا إلى مالطا، ومعظمهم من إريتريا والصومال هربوا من العنف في ليبيا ولا يمكن إعادة ترحيلهم إلى ليبيا.
وذكرت تقارير أن الحكومة التونسية وافقت على استقبال نحو 60 مهاجرا من أوروبا يوميا بعدما كانت تعهدت سابقا باستقبال أربعة فقط.
وقال باروسو بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء التونسي، الباجي قايد السبسي، أوروبا مستعدة للمساعدة بتوفير موارد إضافية... لكننا نريد من السلطات التونسية القيام بالمزيد مشيرا إلى خطط لتوفير نحو 140 ميلون يورو إضافة إلى المساعدات المقررة من قبل وقيمتها 257 مليون يورو ما بين 2011 و 2013.
وأضاف قائلا يجب النظر إلى الهجرة على أنها تحد مشترك ومسؤولية مشتركة. نتوقع من تونس اتخاد إجراءات قوية وواضحة باستقبال مواطنيها الموجودين في أوروبا بشكل غير قانوني وفي مكافحة الهجرة غير الشرعية .
وتابع قائلا التزام تونس مهم بالنسبة إلى مستقبل التعاون بين الجانبين (تونس والاتحاد الأوروبي). الهجرة ليست حلا أمام التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس.